According to Articles 64 and 65 of the Code of Criminal Procedure, the complaint must be submitted in writing to the competent prosecutor and must be officially declared.
چند روزی است که بانکهای دولتی با مشکلات جدی مواجه هستند؛ نه امکان حواله وجه بهدرستی وجود دارد، نه برداشت پول، و نه حتی ثبت صدور چک.
در این میان، هیچکس پاسخگو نیست و کسی نمیپرسد بنگاههای اقتصادی چگونه باید فعالیت خود را ادامه دهند.
طی نامهای به مدعیالعموم درخواست خواهیم… pic.twitter.com/vKcPxC6aLh— Babak Zanjani 🔝 (@babakzanjani_ch) June 16, 2026
🔴 جناب بابک زنجانی
درود
🔸نیازی به اخذ اجازه از دادستان نیست؛ کافی است اگر کسی متضرر شده طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت و در غیر این صورت طبق مواد ۶۴ و ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان صالح کتباً تظلم خواهی و اعلام کننده رسمی باشد— AbdiMedia | عبدی مدیا (@AbdiMedia_net) June 16, 2026
This argument is correct, and it must definitely be pursued seriously through a criminal complaint to the local prosecutor, as well as jointly through the economic deputies and the Office for the Defense of Public Rights of the Prosecutor General of the country.
موضوع تظلمخواهی نیست هر بنگاه اقتصادی اینکار را قطعا میکند ولی موضوع فراتر از ان است موضوع حمایت از سرمایهگذاری است و موضوع امنیت اقتصادی ایران است و باید شعبه اختصاصی برای این موضوع و پیگرد مدیران بیسواد و ناتوان که خواسته یا ناخواسته ترک فعل یا مزاحمت اقتصادی دارند کیفری…
— Babak Zanjani 🔝 (@babakzanjani_ch) June 16, 2026
🔴این بحث درست است و باید حتما ضمن شکایت کیفری به دادستان محل، از طریق معاونین اقتصادی و دفاع از حقوق عامه دادستان کل کشور بصورت مشترک هم پیگیری جدی شود
— AbdiMedia | عبدی مدیا (@AbdiMedia_net) June 16, 2026
Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
Sign Up