لقد كتبت رأيي في هذا الخصوص إلى الشيخ حميد رسائي من قبل.
أمام هؤلاء النواب المعترضين في البرلمان خياران بسيطان تمامًا:
الأول: طرح سؤال رسمي على رئيس الجمهورية أو تقديم تذكرة ونشر الرد بشكل علني.
ليتضح ما إذا كان رئيس الجمهورية لديه إذن خاص يتعلق بالمادة 57 من الدستور أم لا؟
الثاني: تقديم شكوى ضد رئيس الجمهورية أو نائبه الاستراتيجي إلى المدعي العام أو رئيس نيابة موظفي الدولة ليقوم المدعي العام أو معاونو نيابة المحكمة العليا أو محققو نيابة موظفي الدولة بالتحقيق وتحديد ما إذا كان هناك مثل هذا الإذن أم لا؟ ونشر القرار النهائي للنيابة.
هل هذا صعب؟
Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك