باز هم انتشار جعلی دیگر توسط گروه عدالت علی و رد پای مشهود جمهوری اسلامی

عبداله عبدی - عبدی مدیا

من واقعا دارم به این نتیجه میرسم که #گروه_عدالت_علی اسناد را تعمدا بدین گونه #جعل و منتشر می‌کند.

بنظرم با گروه هدفمندی از لایه‌های جمهوری اسلامی طرف هستیم.

مگر میشود چنین بی محابا و بدون رعایت حداقل‌های قضایی جعل کرد؟

جاعلین مانند سایر جعل ها تفاوت سربرگ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادگستری کل استان تهران را نمیدانند.

هنوز یاد نگرفتند بازپرس یک دادسرا (که تلاش کردند کم رنگ و از روی نامه دیگری پایین این جعل بیاورند که حتی فونت آن هم با این فونت فرق دارد) مستقیم به دادستان گزارش نمیدهد و اقدام از طریق سرپرست دادسرای ناحیه مربوطه است.

و هنوز یاد نگرفته اند شماره نامه‌ای که اتوماسیونی ارسال میشود و نه دستی؛ آن شماره‌ای نیست که بالا سمت چپ درج کردند و شماره بایگانی شعبه پرونده فرضی باید درج شود و یا شماره سراسری سیستمی پرونده.

و متوجه نیستند بنیاد صدرا شرکت نیست و حتی اگر هم باشد واحد حقوقی و یا بالاترین مقام شخصیت حقوقی شکایت میکند ونه حوزه ریاست!!

و بنیاد صدرا گرچه رییس آن سید محمد خامنه‌ای است اما ارتباط تشکیلاتی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی (که در اینجا بیت رهبری قید شده) ندارد.

جاعلین با همه این ایرادات و اشکالات روایی و انشایی و آشفتگی متن و عدم رعایت سلسله مراتب قضایی و با فرض محال صحت این گزارش خوشبختانه نمیدانند مختومه کردن پرونده نیاز به این همه ادله و مسخره بازی ندارد.

بازپرس قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر میکند و دادیار اظهار نظر و یا جانشین و یا سرپرست دادسرا موافقت میکند و نیازی به آن دستور خنده دار مثلا دادستان تهران ندارد.

حتی یک کارمند یا مراجعه کننده قوه‌قضاییه و یا مراجعه کننده  هم به آن میخندد چه رسد اصحاب حقوق وقضا که دادستان به مثلا گزارشی که برایش رسیده و مهر محرمانه هم ندارد به دبیرخانه محرمانه!! بجای دفتر که در دادستان مرکز استان؛ دفتر کل است؛ دستور ثبت میدهد!!!

سپس خنده دار اینکه بدون مخاطب قرار دادن بازپرس مثلا گزارش دهنده و یا مقام قضایی صالح دیگری دستور میدهد پرونده مختومه شود!!!

جاعلین اصولا اختیارات دادستان و واژگان وروند قضایی را هم بلد نیستند که دادستان با چه اختیاری به بازپرس میتواند بگوید پرونده را مختومه کن؟

به بقیه ایرادات نمیپردازم که باز در جعل های بعدی جبران نکنند

بارها عرض کردم جعل از ناحیه هرکس و انتشار دروغ ممنوع و در این مورد من ردپای یک فرایند امنیتی از سوی جمهوری اسلامی را به وضوح میبینم.