موضوع عجیب بازداشت ملی مذهبی ها

 عبداله عبدی - عبدی مدیا

اسفند ماه ۱۳۷۹ حدود ۴۰ نفر از حاضران در جلسه ای در منزل بسته نگار، داماد آیت‌الله طالقانی به اتهام براندازی نرم توسط واحد وقت اطلاعات سپاه دستگیر و مورد بازجویی و نهایتا محاکمه قرار گرفتند که بخش هایی از مقدمه و اراده قضایی- امنیتی را در روزنوشت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی ملاحظه می کنید.

عزت الله سحابی، حبیب الله پیمان، محمد ملکی، محمد بسته نگار، رضا رییس طوسی، محمد محمدی اردهالی، سعید مدنی، هدی صابر، تقی رحمانی، رضا علیجانی، محمد محمدی گرگانب، مرتضی کاظمیان، محمود عمرانی، علیرضا رجایی، حسین رفیعی و مسعود پدرام از جمله افراد دستگیر شده بودند.

 البته بعدها حسن یوسفی اشکوری هم که پیش از این دستگیر و دوران بازداشت را در بند ویژه روحانیت زندان اوین سپری میکرد با انتقال به بازداشتگاه امنیتی ۵۹ سپاه به این جمع اضافه شد.

احکام صادر شده توسط قاضی حسن دهنوی زارع معروف به قاضی حداد در مرحله تجدید نظر متوقف ماند و نتیجه دادگاه هیچ گاه بدرستی به متهمان این پرونده عجیب اعلام نشد.

۵ سال بعد احمد صدر حاج سیدجوادی وزیر دادگستری دولت موقت و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی در نامه‌ای به سید محمود هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه خواستار پیگیری وضعیت نامشخص پرونده بازداشت شدگان شد و نوشت:

"شما در جایی گفته‌اید باید اصول را حفظ و بر آن پافشاری کنیم و مبانی اعتقادی و عدالت را در جامعه بسط دهیم ولی متاسفانه بسیاری از مردم و از جمله چند خانواده از اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران و نیز تعدادی از خانواده های فعالان ملی مذهبی و وابستگان این خانواده ها که برای آزادی افراد بازداشت شده در سال ۱۳۸۰ اسناد مالکیت غیر منقول خود را نزد دادگاه انقلاب وثیقه گذاشته‌اند چگونه میتوانند گفته های مذکور را باور کنند؟

خانواده های ملی مذهبی از سال ۱۳۸۱ تاکنون بخاطر آزاد کردن وثیقه هایی که برای آزاد کردن عزیزانشان گرو گذاشته و اینک احتیاج به فروش یا تغییر آنها دارند و تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت تلاش و کوشش کرده ولی تاکنون توفیق نیافته اند و به هر مقامی که مراجعه می کنند، اجرای این کار را که خلاف قانون نبوده و انجام آن عین عدالت است خواستار شده‌اند به مرجع دیگری حواله میشوند و بدین ترتیب همچنان بلاتکلیف ومستاصل مانده اند البته من در باره اصل اتهام این عده یعنی بر اندازی آرام که وزیر محترم اطلاعات سابق آن را نادرست اعلام کرده بود؛ بحثی نمی کنم و از وضع نامساعد این عده در سلول های انفرادی و نحوه محاکمه و محکومیت آنها در دادگاه ها سخنی نمی گویم"