عبداله عبدی - عبدی مدیا
بارها عرض کردم واکنش اشخاص مطرح اجتماعی مانند سیاسیون، فعالان و کنشگران مدنی و وکلای دادگستری و دیگر افراد مطرح داخل کشور بویژه فعالان رسانهای (به جز عدهای که هماهنگ با سیستم هستند برای ضریب دادن به این نوع اخبار)، به پدیدهها، برای جمهوری اسلامی بخصوص دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و قضایی آن مهم است.
چه در موضوعی که از ابتدا هدفمند طرح شده باشد و یا چه در موضوعی که واقعاً رخداده شود، در هرصورت نسبت به این واکنش ها تصمیم گیری اطلاعاتی و یا امنیتی و در آخر و در صورت نیاز قضایی میشود.
در قضیه شیخ کاظم هم به محض بررسی دقیقتر البته با همه محدودیت های تحقیق برای من، صریحاً عرض کردم:
۱- سابقه ای از تقدیم این شکایت نامه که تحلیلهای فراوانی روی آن انجام شده در حوزه دادستان عمومی و انقلاب تهران یافت نشد و همچنین ارجاع آن توسط دادستان (مگر) اینکه از طریق دیگر غیر رسمی اقداماتی شده باشد که فعلاً وارد جزییات آن اقدامات اطلاعاتی-قضایی پیش از این نشدم زیرا جزییات و اطراف اخبار و اسناد واصله هنوز راستی آزمایی نشده.
۲- تا پایان اسفند ۱۴۰۲ هیچ پروندهای علیه شیخ کاظم در دادسرای ویژه روحانیت تهران و همچنین بر فرض اجازه دادستان ویژه روحانیت در دادسراهای ناحیه ۱ و ۳۲ و ۳۷ و ۲۸ و ۳۳ تهران تشکیل نشده است.
همچنین علیرغم وصول گزارشهای اطمینان آور و موثق درباره اینکه طبق روال، شیخ کاظم به دیدارهای عمومی آیتالله خامنهای دعوت شده و بنا هست در جایی و به گونهای قابل تامل به مطالب علیه شیخ واکنش داده شود اما باز هم به این گزارشات بسنده نکردم و موضوع خبر را در قالب یک سوال مطرح کردم که «آیا» آیتالله خامنهای مستقیم یا غیر مستقیم و یا در قالب حرکتی قابل تامل به موضوعات شیخ کاظم ورود خواهد کرد؟ و در آن یادداشت سوالی، له یا علیه شیخ کاظم هم چیزی ننوشتم.
خبر صحیح بود
شیخ در مراسم دعوت و در جایی ویژه در کادر دوربین و مقدم بر مسئولان دیگر بر صندلی تکریم شد.
این حرکت معنادار تایید دیگری بر اشاره داشتن به برگزاری مراسم نماز جمعه قبل بود. توجه داشته باشید و آگاه باشید که ستاد برگزاری مراسم نماز جمعه بدون هماهنگی با امام جمعه دائم نمیتواند ائمه جمعه تهران را برای اقامه نماز جمعه دعوت کند.
بنابراین پیام حضور شیخ کاظم در نماز جمعه و سپس تکرار در دیدار آیتالله این بود که مطالب و اتهامات مطرح شده علیه شیخ باتوجه به لزوم بررسی رهبر جمهوری اسلامی، صحیح و دقیق نیست.
البته در صدر همه این مسائل، بیان یک مطلب فوق العاده مهم است که در یادداشت دیگری به آن اشاره کرده بودم:
«در قانون و مقررات و رویه جمهوری اسلامی هرکس نسبت به دیگران ادعایی دارد و سند منتشر میکند و یا اظهار نظری میکند، مسئولیت اثبات آن با اوست»
البته باید تاکید کنم شواهد امر نشان میدهد بررسی سایر جهات موضوع در دستگاه قضایی و اطلاعاتی ذیربط ادامه دارد.
بارها تاکید کردم و نوشتم که احتیاط در اظهارنظر و بازی نخوردن از بازیهای بسیار عجیب و غریب دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی شرط عقل و تدبیر است.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام