چرا پرونده گروه مالی زاویه، بدون روشن‌شدن همه ابهامات مالیاتی مختومه شد؟

یادداشت پیوست و پیش بینی دقیق مرا در مورد وضعیت فرارمالیاتی و مطالبات تامین اجتماعی  مربوط به گروه مالی زاویه بخصوص قسمت انتهایی را مجدداً بخوانید.

همچنین دو یادداشت اخیر خصوصا تاریخ های انتشار آن را در پاسخ به حسین صمصامی نماینده مجلس را در عبدی مدیا مطالعه کنید.

در همان تاریخ‌ها، روندی شتابان شکل گرفت که این پرسش را متبادر به ذهن می‌کند: آیا اقدامات ویژه‌ای صورت گرفت تا پرونده‌های مربوط به فرار مالیاتی و مطالبات تأمین اجتماعی این گروه باز به جریان نیفتد و به نتیجه نرسد تا مبادا اسنادی مکشوف و درهای بزرگی که نیاز به تحقیقات عظیم دارد باز شود؟

بازپرس کیوان جعفری از شعبه اول دادسرای کارکنان دولت از بازپرسانی بود که پیش از این نیز در دو پرونده جداگانه، درباره شکایت‌های مرتبط با ادعای ترک فعل و جلوگیری از تحقیقات قضایی برای کشف فرار مالیاتی این گروه، برای سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی و مستوفی رئیس وقت مرکز بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی این سازمان قرار منع تعقیب صادر کرده بود که در عبدی مدیا اطلاع رسانی کردم.

او این بار نیز در پرونده فعلی تحت نظر خود صرفاً از دادستان انتظامی مالیاتی برای یک شرکت منحله بنام سرمایه گذاری نفت و گاز زاویه استعلام کرد و پس از وصول پاسخ که «حدوداً ۱۰۰ میلیون تومان مالیات تعیین شده و مودی مالیاتی  هم هیچ پاسخی به آن سازمان نمیدهد!» آن‌گونه که از مفاد قرار نهایی دادسرا برمی‌آید، استعلامات دیگری از ثبت شرکت‌ها، مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تأمین اجتماعی یا مراجع مرتبط نظارتی دیگر نیز صورت نداد و برای متهمین حقیقی و حقوقی قرار منع و موقوفی تعقیب صادر کرد!

جالب اینکه پرونده برای تحقیقات تخصصی به پلیس امنیت اقتصادی فراجا، فاتب یا ضابط تخصصی دیگری ارجاع نشد و موضوع به کارشناس مالیاتی یا مالی نیز ارجاع نشد.

دادستان هم بدون ایراد به مواردی که جزو مطالبات شکات و از لوازم تحقیقات قضایی  برای  تکمیل تحقیقات شفاف است، به گونه‌ای که اصولا در متن قرار نهایی دادسرا وضعیت مالیاتی (ازجمله حتی بدهی یا فرار؟ ) سایر شرکت‌های متعدد این گروه نفیاً یا اثباتاً توجهی نشده و اشاره‌ای هم نکرده است! و وضعیت بدهی و مطالبات تامین اجتماعی هم کلاً مشخص نیست ! با این قرارهای بازپرس جعفری موافقت کرد!

البته از منابع موثق خبر میرسد متعاقب وصول گزارشات جداگانه غیر قضایی به مدیر عامل وقت و مدیرکل فعلی حراست سازمان تامین اجتماعی و پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان مبلغی حدود یک میلیارد تومان از مطالبات خود را برای وصول به اجرا گذاشته اما؛ جالب این است که فقط حساب های محسن اسکندری نیا مدیرعامل زندانی این گروه را مسدود کرده!! گویی سایر شرکت‌ها و مدیران این مجموعه شخصیت حقوقی و مسئولیت مستقلی ندارند!

اگر چنین نیست، چرا اقدام مورد اشاره صرفاً متوجه حساب‌های محسن اسکندری نیا شده و وضعیت سایر شرکت‌ها و مدیران این مجموعه چه شده است؟

سازمان امور مالیاتی هم که هیچ...

حال مهم ترین پرسش این است: آیا همه ابعاد مالیاتی و تأمین اجتماعی این مجموعه بررسی شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، نتیجه این بررسی‌ها کجاست؛ و اگر نه، چرا تحقیقات در همین نقطه متوقف شده است؟

زیبا و تلخ و جالب نیست؟