تعدادی از همراهان گرانقدر عبدی مدیا بخصوص اصحاب اندیشه و حقوق بویژه اساتید محترم حقوق اساسی به من یادآور شدند در قسمت اخیر اصل ۱۷۶ قانون اساسی صراحتاً آمده است

«حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند» و در مورد شورای امنیت کشور، مجلس، قانون فعلی را اصلاح نکرده و همان معتبر است.

با تشکر از یکایک سروران ارجمندی که نقد منصفانه فرمودند بدون آنکه از اقدامات و تصمیمات شورای امنیت کشور چه حال و چه ادوار دفاع کنم اما بعنوان یک واقعیت ملموس عینی وجودی، ظاهراً دوستان حقوقی و سیاسی کمتر توجه دارند که متاسفانه مدتهاست در ساختار اداری و تشکیلات هرم قدرت در جمهوری اسلامی، برخلاف تعریف مرسوم حقوقی «قانون عادی» صرفاً به مصوبه مجلس بعنوان پارلمان پس از تایید شورای نگهبان؛ اطلاق نمیشود.

بسیاری مراجع و شوراهای موازی که مشهورترین علنی آنها شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی و اخیراً هم شورای هماهنگی سران قوا هستند، مبادرت به تصویب مواردی میکنند که کل مجلس نیز حتی با تصویب قانون احتمالی توان معارضه با آنها را ندارد، چه رسد به مصوبات ولی مطلقه فقیه ذیل گردش کارهای تقدیمی از مبادی و قرارگاه‌ها و مراجع متعدد با تمسک و توجیه به اصل۵۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸.

به اراده و تدابیر شخص آیت‌الله که راساَ یا توسط دفتر رهبری و یا دفتر نظامی فرمانده کل قوا ابلاغ میشود نپرداختم.

مصوبات این مراجع عملاً در حکم قانون است و گاه مقدم بر قانون؛ مانند مصوبات فرمانده کل قوا راساً یا با پیشنهادهای ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء و موارد دیگر مانند ایجاد تشکیلات اختصاصی دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت و تصویب آیین نامه برای آن و موارد متعدد دیگری که مزاحمت نمیکنم.

پس  ایراد از مجلس و یا دیگران و یا برداشت اینجانب نیست؛ من صرفاً واقعیتی وجودی و ملموس را در ساحت سیاست و حقوق وتشکیلات فعلی کشور را عرض کردم.

مجددا تکرار میکنم:

هرکس میتواند، از آنجا که خوشبختانه مصوبات شورای امنیت کشور مانند شوراهای عالی دیگر از استثناها و مانع دخالت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست، به آن مرجع شکایت و دادخواست تقدیم کنند و نتیجه نظر این مرجع عالی قضایی را هم رسانه‌ای کنند.

بجای توییت بازی و جَو رسانه‌ای صِرف بهتر نیست؟

عبدالله عبدی