مصاحبه استاد حجت الاسلام المسلمین محسن برهانی وکیل دادگستری با کافه خبر نکات جالب و قابل تاملی دارد

حداقل دستورات شفاهی از سطح رییس قوه قضاییه و تاکیدات آن که با اندک جستجو در فضای مجازی قابل رصد است چیست؟ و آیا با فرض محال صحت این ادعا، قوه‌قضاییه قادر به جلوگیری از اقدامات وزیر کشور و فراجا نیست؟

استاد برهانی خودشان در توییتی از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواسته است تا به شکایت علیه وزیر کشور در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی شود، اما استاد در این جا با زیرکی از پاسخ به سوال طفره رفتند.

بد نیست خود ایشان بفرمایند آن پرونده کذایی شکایت چه شد؟جزییات هم لازم نیست؛ همان کلیات کفایت میکند؛ سخت است؟

آیا داستان این شکایت هم مانند همان شکایت از خبرگزاری فارس است که نتیجه اش را با رندی اطلاع رسانی نکردند شده؟

 استاد برهانی با دادخواستی از دیوان عدالت اداری در مورد حکم صادره علیه تعلیق خود در دانشگاه تظلم خواهی کرده. نتیجه این شکایت و تظلم خواهی در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری (وفق قانون جدید دیوان عدالت اداری) چه بوده؟ این هم نمیشود بفرمایند؟

حجت الاسلام برهانی در مورد مصوبات ستاد یا قرارگاه حجاب و عفاف با امضای وزیر کشور با رندی ادعا میکنند اگر شکایت کنم چون اسناد محرمانه است مرا محکوم به حبس خواهند کرد؟ خیلی از علامه بزرگوار حوزه ودانشگاه این حرف بعید است؛ زیرا کافیست بعنوان یک شهروند دلسوز و با مسئولیت اجتماعی و کنشگر مدنی و حقوقی، کلیات مصوبات و تصمیمات وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در فراجا و رییس شورای امنیت کشور را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس و خواستار ابطال آن شوند و نیاز به ارائه هیچ سند طبقه بندی شده‌ای هم نیست که نگرانی از تبعات کیفری آن داشته باشند.

 حسب دستور معاون رییس دیوان عدالت اداری در امور هیات‌های عمومی و تخصصی وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری سوابق را از وزارت کشور راساَ  ابتیاع خواهند کرد.

ایضاً استاد که به قانون قدیمی (اما نسخ نشده) شورای امنیت کشور  استناد میکنند و آن شورا را شورایی مشورتی میدانند، بهتر است با همین تفسیر و برداشت قانونی، لغو مصوبات آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری طلب کنند، اما بنظر میرسد دچار همان اشتباهی شده‌اند که وزیر سابق اطلاعاتیِ ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و در یادداشتی به ایشان نوشتم (https://t.me/AbdiMedia/35006) کافی است اختیارات داده شده از سوی شورای عالی امنیت ملی در اجرای قسمت اخیر اصل ۱۷۶ قانون اساسی و با تصویب رهبر جمهوری اسلامی را ابتیاع و ملاحظه کنند و یا با شکایت ایشان به دیوان عدالت اداری، در مرحله تبادل لوایح به دیوان ملاحظه کنند ویا در رای هیات عمومی یا هیات تخصصی درج خواهد شد.

استاد برهانی لطفاً نتیجه این شکایت شخصی خودشان به دیوان عدالت اداری را هم اطلاع رسانی بفرمایند.

اما جالب‌ترین واکنش استاد برهانی به سوال مصاحبه کننده در مورد نتیجه دادگاه و محاکمه خود در دادگاه ویژه روحانیت است که با زرنگی و خنده‌ای تلخ طفره میرود.

 براستی چرا استاد نمیخواهد پس از آن همه سر و صدا و انتشار قسمت‌هایی از کیفرخواست دادسرا و و و و و، حکم صادره بدوی دادگاه ویژه روحانیت را حداقل در کلیات اطلاع رسانی کند؟

 آیا اطلاع رسانی و فریادها و نقدها گزینشی است؟

این سوالات هم در کنار سوالات بی پاسخ دیگر نوشتم تا بماند.