آیا محمد حسین آقاسی ماموریتی جدید دارد؟

توضیحات محمد حسین آقاسی وکیل سلبریتی دادگستری را که آزادانه با شبکه های خارج از ایران مصاحبه می‌کند را با دقت ملاحظه بفرمایید.

جناب آقای وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

بدون آنکه کوچکترین نظری له یا علیه اقدام پلیس برای برخورد با حجاب بدهم، صرفاً یک فرایند قضایی را خدمت تان عرض میکنم:

 اقدامات فراجا با تصمیم و دستور قضایی علنی سران قوه‌قضاییه و بخشنامه کتبی دادستان کل کشور صورت می‌گیرد که در عبدی مدیا هم منتشر کردم.

پس تا اینجا مشخص شد که آمر، مقام قضایی است و مجری، پلیس

به مصوبات بالادستی منجمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و انطباق آن با قوانین وشرع هم در اینجا کاری ندارم که به جای خود آنرا علنی نقد کرده‌ام.

حال اگر از آمر قضایی مانند رییس قوه‌قضاییه که خودش دادستان منصوب ویژه روحانیت هم هست یا دادستان کل کشور  که خودش رییس شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت هم هست ؛ برای صدور دستور  ورفتار خلاف قانون شکایت دارید؛  لطفاً شخصاً بعنوان یک شهروند آگاه ومسئولیت پذیر و شجاع و یا به وکالت از موکلین محترم احتمالی به دادستان ویژه روحانیت تهران وفق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۳ آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت ناظر به ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شکایت ببرید.

طبق شرح مصاحبه خودتان اگر از فرمانده کل انتظامی و یا هر فرمانده مرتبط دیگر مجری  در پلیس شکایت دارید چون تا اینجا مشخص شد اقدام آنان بعنوان ضابط دادگستری است؛ وفق قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی و با توجه به درجه انتظامی و جایگاه، باید مستند به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان عمومی و انقلاب تهران و مشخصاً ناحیه ۲۸ (ویژه کارکنان دولت) شکایت ببرید.

یا به تشخیص حقوقی خود که این اقدام را راساً و در مقام ضابط بودن دادگستری ندانید؛ میتوانید به دادستان نظامی تهران مستقیم شکایت کنید که آنها نیز علی‌القاعده طبق قاعده‌ی ضابط قضایی بودنِ فرماندهان با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع خواهند داد.

دقت بفرمایید

چه دادسرای کارکنان دولت و چه دادسرای نظامی تهران این موضوع را رسیدگی کنند و با توجه به دستور قضایی و یا استنادات دیگر فرا دولت و بالادستی الزام آور؛ اگر بازپرسان هرکدام از دادسراها قرار منع تعقیب صادر نکنند؛  نوبت به احضار احتمالی فرمانده کل فراجا و یا فرماندهان متشکی عنه میشود که باز طبق نظامات و رویه حاکم منجمله دستور العمل موضوع تبصره ۱ از ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری  باید احضار آنان از طریق دفتر نظامی فرمانده کل قوا باشد و اگر آن دفتر و مشخصاً آیت‌الله خامنه‌ای اذن ندهد، عملا پرونده مختومه میشود.

ضمنا آقای وکیل پایه یک دادگستری؛ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که استناد فرمودید مقرر میدارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است؛ جرم محسوب میشود»

حالا باید دید در جمهوری اسلامی به مصوبه پارلمان قانون میگویند یا شوراهایی که مصوبات آنان در حکم قانون و الزام آور است؟

حال جناب آقای آقاسی

بجای اینگونه راهنمایی کردن خام بلکه هدفمند؛ لطفا خودتان و یا به وکالت اشخاص محترم؛ همین توصیه‌ها را رسما و بصورت عملی در دستگاه قضایی آغاز و اطلاع رسانی کنید؛ اقدام شما تاریخی خواهد بود.

 ولی سوال مهم تر این است:

 توان آن را دارید یا ماموریت تان فقط در همین حد بوده است؟

عبدالله عبدی