کشف فساد نجومی دیگر در درون قوه قضاییه / کشف ردپای باندی خاص در ادوار دادگستری کل خراسان رضوی!

از بخت بد باند مدیران کارچاق کن دادگستری خراسان بزرگ (سابق) یک سال بعد از صلح نامه صوری کذایی، پرونده شماره ۷۵/۱۶۵۴۳/د املاک صمد کمپانی و علی اصغر ایلخانی در شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب تهران (ویژه اصل ۴۹) با پیگیری معاونت حقوقی ستاد اجرایی فرمان امام منتهی به حکم شماره ۵۹۹۲۰ در تاریخ ۴/۱۹ /۱۳۷۶ مبنی بر مصادره ۲۵ درصد از دویست هکتار سابق الذکر بابت خمس و وجوهات شرعیه می شود و نقشه باند کارچاق کن مدیران دادگستری استان یادشده به هم می خورد!

اما این پایان ماجرا نیست و تازه داستان عجیب دیگری آغاز میشود که حدود بیست سال زمان می برد!

رییسان کل ادوار دادگستری کل این استان (از یساقی رییس فعلی شعبه دیوان عالی کشور و شریعتی قاضی سابق شعبه ۲۸ دیوان عالی و بختیاری رییس فعلی کمیته امداد امام  و اسماعیلی رییس دفتر فعلی رییس جمهور تا مظفری رییس کل فعلی دادگستری قم و صادقی عضو معاون شعب دیوان عالی کشور و البته مشاور معاون اول رییس قوه قضاییه) و معاونین قضایی و رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل (تا سلمانی و حسینی) و رفاه دادگستری (تا حقی و مسرور) پی در پی عوض میشوند ولی همگی هریک به نحوی یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن هم تلاش شبانه روزی برای زنده کردن و تصاحب و ثبت مالکیت رسمی این ملک مرغوب به مدد پرونده‌های حقوقی مختلف و اعمال نفوذ در هیات های کارشناسی به نفع دادگستری و ضرر ستاد اجرایی فرمان امام در دادگاه‌های حقوقی و تجدیدنظر استان خراسان است وبس….
در این بین اتفاق نسبتاً غیرمترقبه دیگری هم رخ می دهد که عبارت است از تقسیم استان خراسان بزرگ به سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی.

ولی آقای حاج علی اصغر صالحی (متصالح کذایی) با واگذاری حق الصلح خود به دادگستری کل استان خراسان رضوی ذیل صلح نامه کذایی، گاف بدی می دهد و سَرِ مدیران تازه منصوب دو استان دیگر را از این خوان نعمت بی کلاه می گذارد!

اما این تیرها که توسط اولیای ارشد دادگستری در تاریکی رها شدند بی ثمر است چون سر و کله معترض ثالث (شرکت آب و فاضلاب که ادعای تصرف حریم رودخانه توسط دادگستری را دارد!) هم پیدا میشود که با اعاده دادرسی وزیر وقت نیرو نسبت به دادنامه‌های شعب ۱۹ تجدید نظر و ۴۷ و ۴۸ عمومی حقوقی مشهد، شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور با ریاست محمدرضا صابر و مستشاری خلف رضایی در رای تاریخی ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۵۱۴ تاریخ ۲ / ۱۱ / ۹۷ خود به تندی اقدامات منفعت طلبانه مدیران دادگستری خراسان را شماتت میکند و اینگونه مخاطب قرار می دهد که:

«قطع نظر از اینکه مجموعه قضایی استان در طرح، تعقیب و به ثمر رساندن دعوا و اهداف مترتب بر آن که همانطور که همکاران قضایی استدلال کرده‌اند، زیبنده دستگاه قضایی نبوده و نیست و صرفنظر از اینکه مجموعه اقدامات انجام شده و رابطه حقوقی فی مابین خواهان نخستین آقای علی اصغر صالحی با اداره رفاه دادگستری به چه نحو بوده و یا واقعی بوده یا خیر؟ اساسا دعوای اولیه با موضوع اثبات مالکیت و الزام به تعیین پلاک ثبتی فرعی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته»!

و احکام دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شعب ۴۷ و  ۴۸ حقوقی مشهد را نقض می کند و در قسمت پهنای بستر و حریم رودخانه (که توسط مدیران دادگستری خراسان تصاحب شده!) ، حق را به وزارت نیرو می دهد .

جالب تر اینکه شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور هم به ریاست رضا فرج اللهی و مستشاری فریبرز لشگری هم در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۵۶۶ تاریخ ۷ / ۸ / ۹۹ با نقض الباقی رای شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی حکم به ابطال اسناد پلاکهای ثبتی اراضی مندرج در صلح نامه کذایی و مورد ادعای مدیران دادگستری خراسان می دهد.

اما این پایان تلاشهای عجیب و غریب باند کارچاق کن دادگستری خراسان رضوی نیست و داستان همچنان ادامه دارد ...

پی نوشت: در مورد این فساد نجومی سازمانی، هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی که نامشان در این گزارش برده شده است اگر توضیحاتی برای عبدی مدیا بفرستند به منظور رعایت اخلاق حرفه‌ای منتشر خواهم کرد و چنانچه در رسانه رسمی و معتبر داخل یا خارج کشور هم منتشر کنند و لینک آن را برایم بفرستند و صحت آن احراز شود، باز نشر میکنم.

این موضوع برای همه یادداشت‌ها و اخبار عبدی مدیا نیز ساری و جاری است.

عبدالله عبدی