اختلاف در تفسیر قانونی که موجب تفسیر اختیاری سلب حق حیات میشود و پیشنهادی کاربردی و قانونی برای محترم شمردن جان انسانها

در این روزها نقدهای بسیاری در مورد کیفیت و برداشت از اتهام و حَد محاربه و میزان وکیفیت مجازات و اصولا انطباق آن با مصداق خاص در رسانه ها منتشر شده است و کار به مناظره‌های داغ هم کشید‌.

اما حواشی همین موضوع باعث شد بعنوان یک حقوق خوان ساده در پی یافتن پاسخ سوالاتم، دو - سه روزی قوانینی را که تصور میکردم اطلاعاتم را افزون میکند، مجددا مطالعه کنم که به نتایج عجیبی حداقل برای خودم برخوردم.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی گویاست که قضات را موظف کرده حکم هر دعوا را در" قوانین"  مُدَون بیابند و اگر در قوانین آثاری نبود به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر که البته منظور غالبا فتاوای شیعه اثنی عشری است، مراجعه کنند.

بدیهی است که قاضی- یا اکثریت قضات در اتهامات سنگین مثل سلب حیات و حدود و قصاص و اطراف در استنباط از قوانین وانشای رای بنوعی ظاهرا مختارند و این نظرات که در قالب آراء و صدور دادنامه متبادر میشود در مراحل تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و استیذان رییس قوه قضاییه به نیابت از رهبر جمهوری اسلامی و یا در موارد نادر اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری ممکن است مورد تایید قضات مرحله بعد رسیدگی کننده نباشد ویا باشد که هدف بحث من نیست.

اما از همین اصل ۱۶۷ قانون اساسی صریحاً برداشت میشود که ابتدا قانونِ حاکم و جاری، ملاک است و در رسیدگی، جایی که قانون ساری و جاریست، نوبت به فتوا نمیرسد و البته بنا به یک قاعده و عرف مرسوم اگر هم قضات مواجه با ابهامی شوند که نیاز به مراجعه به فتوا باشد، به فتوای آیت‌الله خامنه‌ای و بعد در صورت نبود فتوا به فتوای آیت‌الله خمینی مراجعه میکنند و نه فتاوای دیگر.

حال ممکن است این قانونِ جاری، ایرادهای عدیده و یا برداشت‌های متعارض و گاه حتی متهافت توسط قضات و سپس آثار آن در  یک جامعه داشته باشد.

سوال اینجاست:

اگر ابهامی در قانون نویسی یا تفسیرهای فاحش از آن وارد است چرا نمایندگان مجلس انقلابی در قالب یک طرح قانونی و یا رییس قوه‌قضاییه با ارسال لایحه به مجلس یا از طریق هیات وزیران در قالب یک ماده واحده، با تفسیر قانونی آن ماده خاص، به این اختلاف برداشت‌ها پایان نمی‌دهند؟

همچنین چرا هیات عمومی دیوان عالی کشور با درخواست هرکدام از قضات یا وکلای دادگستری، تعارض در برداشت را بررسی نمیکند و برای پایان دادن به این اختلاف مهم و تعیین تکلیف و ایجاد وحدت رویه ورود نمیکند؟

باید توجه داشت آرای این هیات مادام که به علل قانونی لغو نشود در حکم قانون است و برای همه قضات حتی قضات دیوان عالی کشور لازم الاجرا.

البته چنانچه اصولا بگویند این ماده قانونی خلاف مشهور شرع یا مصلحت عامه و یا هر چیز دیگریست، باید یاد آور شد قانون برای اینست که در گذر زمان و مکان تغییر و اصلاح وچکش کاری شود و سیر قانون مجازات اسلامی از بدو تصویب تا به حال حتی در قسمت حدود و قصاص و کلیات آن هم موید این نظر است که بارها اصلاح، الحاق و یا منسوخ و مجددا تصویب شده است.

بنظر میرسد راه پایان به این اختلاف مهم؛ از لحاظ قانونی اینست که فوری نمایندگان مجلس انقلابی با مشورت مرکز پژوهشهای مجلس طرح قانونی بدهند و یا رییس قوه‌قضاییه در قالب لایحه با رعایت سایر نظامات و اسناد بالادستی قانون گذاری، آنرا اصلاح کنند یا تغییر دهند.

در عین حال هر قانون جاری کشور و احکام قضایی از این دست یک واقعیت موجود وانکار ناپذیر است و مادام که در شرایط فعلی کشور ماده‌ای قانونی بخصوص در حدود و قصاص، کاملا شفاف نباشد و احصا نشده باشد، راه برداشت‌های متفاوت و گاه متهافت از آن باز است واین حرف وحدیث ها هم هست.

این برداشت های چند وجهی به بحث‌های تخصصی حقوقی و قضایی دامن میزند که گاهی این بحث ها با جان انسان‌ها سرو کار دارد و اشتباه در آن موجب تاثر عمیق جامعه نیز میشود که پیشگیری از آن وظیفه حکومت است و حرمت خون انسانها جای احتیاط فراوان دارد و این تاکید شارع مقدس نیز است .

با قانون نویسی شفاف و محدود و پرهیز از حاشیه ممکن تفاسیر سلیقه‌ای در سلب حق حیات یا همان اعدام قاعدتا به پایان خواهد رسید.

ضمنا در قانون مجازات اسلامی جدید به درستی قاعده فقهی دراء در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ آن وارد و لباس قانونی به خود گرفت که انتظار میرفت قضات شریف از آن استفاده و در جاری کردن حدود شرعی احتیاط بیشتری کنند.

عبدالله عبدی