پروژه هدفمند مدیریت افکار و سکوت نهادهای مسئول حقوقی به کجا خواهد انجامید؟ تا کی امکان فریب مردم وجود دارد؟

کاش همانطور که وکلای محترم دادگستری جناب آقایان حسن یونسی و علی مجتهد زاده در اقدامی قانونمند و در خور تقدیر با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری، ابطال دستور العمل صادره سردار احمد وحیدی را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا کردند و باید منتظر تصمیم ورای این هیات بود؛

همانطور که بارها در یادداشت های متعدد عرض کردم:
هرکس که مدعی است و یا واقعاً برداشت حقوقی او اینست که  مصوبات و اقدامات شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استانها و شهرستانها، مشورتی است و برای کلیه دستگاه‌ها منجمله قضایی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی الزام آور نیست، با تقدیم دادخواستی به رییس دیوان عدالت اداری، توقف اقدامات و نظامات رایج و مرسوم را تقاضا کند و بخواهد تا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و البته نتیجه را اطلاع رسانی کند.

 هرچند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سایت روزنامه رسمی کشور و سایت معاونت انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایت دیوان عدالت اداری هم طبق قاعده مرسوم منتشر خواهد شد.

همچنین هرکس که مدعیست اقدامات و اوامر و دستورات احمد وحیدی غیر قانونیست و همه مجریان و مخاطبان هم که دستورات آمر غیر قانونی را اجرا میکنند، مجرم هستند و باید تحت تعقیب واقع شوند، همانطور که مدتها پیش در پاسخ به آقای محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری نوشتم، شکایت کیفری خود را به دادستان عمومی و انقلاب تهران یا دادستان نظامی تهران تقدیم و حتماً نتیجه اقدامات و تصمیم قضایی پیرامون شکایت خود را اطلاع رسانی کند.

تکرار و تاکید ویژه میکنم این یادداشت و سایر یادداشت‌های من به هیچ عنوان دفاع از اقدامات و تصمیمات و اوامر احمد وحیدی یا هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی بخصوص در مورد قضیه حجاب اجباری ومحدودیت های مرتبط نیست.

 من صرفاً یک فرایند حقوقی را عرض میکنم تا تکلیف روشن شود و بعضی ادعاها در سنجه حقوقی سنجیده و برای همگان عریان شود.

 این نوشته‌ها برای شما و قضاوت شما و آیندگان خواهد ماند و خواهید دید چه کسانی با هدایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به هدایت هدفمند افکار عمومی پرداختند و با ادعاهای شاذ، غیرکارشناسانه و غیر مسئولانه، صرفا به تعدادی لایک در فضای مجازی دلخوش کردند و کردند آنچه که کردند.

ای داد از آن روزی که اسرار این افراد هویدا شود.

دوستی داشتم که میگفتم آبرو مثقالی صد میلیارد. بدست آوردن سخت و نگهداشتن سخت‌تر.

 یادآوری کنم این یادداشت به اقدام شایسته و قانونی امروز دو وکیل ارزشمند و شجاع آقایان حسن یونسی و علی مجتهد زاده برای مراجعه به دیوان عدالت اداری ارتباطی ندارد.