زمین خواری ۵۰ میلیارد تومانی توسط علی رنود، جوان مومن انقلابی مدعی مبارزه با فساد و گروه مدعی عدالت خواهی در امیدیه خوزستان

درود

آیا حفظ و حراست از اموال عمومی از وظایف شما هست یا خیر؟

یا اینکه به محض جابجایی اشخاص حقیقی از آن جایگاه، رویکرد و نحوه برخورد با مسائل تغییر میکند؟

این سوالها را بدان جهت پرسیدم زیرا مگر دادستان وقت عمومی و انقلاب امیدیه از طریق معاون حفظ حقوق عامه دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور تخلف و تضییع حقوق ملک ارزشمند موسوم به مخابرات امیدیه را توسط  علی رنود مطرح و پیگیری نکرد؟

مگر در خصوص  ملکی که اسناد آن را ملاحظه می کنید، مصوبه شورای تامین شهرستان امیدیه صادر نشده؟

مگر سازمان بازرسی کل کشور دستور به اعلام فسخ قرارداد واگذاری را صادر نکرد؟

مگر شورای حفظ حقوق بین المال استان خوزستان در مورد این ملک مصوبه صادر نکرد؟

مگر استاندار، ریاست کل دادگستری، مدیر کل اطلاعات استان، سپاه، فرماندهی انتظامی و سایر ادارات ذی صلاح در جلسات این شورا حضور ندارند؟

و اما بعد:

اکنون با انتقال دادستان سابق به سازمان قضایی نیروهای مسلح و روی کار آمدن دادستان و ریاست دادگستری جدید در سطح شهرستان امیدیه گویا نهایت همکاری با این متخلفان درحال انجام است و بنظر میرسد آقای رییس دادگستری شهرستان با هماهنگی‌هایی، دادخواست مخابرات را رد کرده و حکم به نفع رنود صادر میکند.

البته آقای بن سعید، دادستان عمومی و انقلاب امیدیه نیز چراغ سبزی در این خصوص نشان داده است.  

مخابرات دادخواست استرداد زمین و تایید فسخ داده، چون پارسال بصورت رسمی اعلام فسخ كرد و گزارش آنرا نیز به دادستان داده، ولی رییس دادگستری فعلی جناب خادمی احتمالاً با همان لابی سفارش‌های  همیشگیِ بالا، رد دادخواست داده ...

گویا پازل اولِ لابی مجددا شروع ميشود.

پازل دوم هم كه بعد احتمالاً خواهيم ديد ،عدم اعتراض مخابرات 
و تماااااام ...

یعنی همگی دست در دست گذاشتن برای ماله کشی فساد علی رنود.

و اینگونه است که میلیاردها تومان از اموال مردم بی دفاع به کام خزانه خوران میرود و مسئولان خود را به خواب زمستانی زده‌اند.

بارها عرض کرده‌ام نظارت در جمهوری اسلامی به شوخی شبیه‌تر است و من جز انتشار این اسناد وظیفه دیگری ندارم.