جناب آقای بیگدلی درود

لطفا به یادداشتم در عبدی مدیا در این ارتباط با عنوان « گاف تاریخی و تضاد منافع در متمم قانون اساسی پس از ۳۳ سال» مراجعه بفرمایید که مدتها قبل نوشتم
https://t.me/AbdiMedia/9469

اینکه رهبر وفق ذیل اصل ۱۰۷ در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است برای وقتی بود که اصل ۵۷ قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اصلاح نشده و واژه «ولایت مطلقه امر» به این اصل الحاق نشده بود.

شتاب در تصمیمات شورای بازنگری به حدی بود که  فراموش کردند ذیل اصل ۱۰۷ را با اصلاح اصل ۵۷ اصلاح کنند.

عملا هم پس از سال ۱۳۶۸ به این سو، مشخص است که رهبر دوم جمهوری اسلامی، شفاهی و کتبی و با اقتدار به استفاده بیشتر از ولایت مطلقه امر، در لوای دستورات مافوق و مقدم بر قانون بخصوص در سالهای اخیر متمایل تر است.

شاید مهمتر و قابل تامل تر اینجاست که ساحت سیاست و قدرت و بویژه ارکان نظام، چنین واقعیت وجودی ای را هم کاملا پذیرفته‌اند و  با توجیه و تفسیر هم فعلا راه به جایی نمی برد.