نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با ماده ۲۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز ( سه شنبه ۱۴ مهر) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ماده ۲۲ این طرح را بررسی و در نهایت به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون، ممنوع بوده و مستوجب یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. مقامات از مفاد ماده مستثنا هستند.
طبق ماده (۲۱) که به تصویب رسید، تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی سازمان‌های مردم نهاد، انجمن‌ها و تشکل‌ها، علاوه بر مجازاتهای مقرر برای شخص حقیقی مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
بر اساس تبصره ماده (۲۱)، اتخاذ تصمیم در خصوص عدم رعایت مفاد این قانون برای احزاب، اصناف و اتحادیه‌ها مطابق قوانین مربوط خواهد بود.
همچنین ماده (۲۲) طرح به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده‌اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک و چند مورد قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازاتهای درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
در ماده (۲۲) پیشنهاد علیرضاسلیمی نماینده مردم تهران به تصویب رسید که بر اساس آن مقامات در ماده (۲۲) مستثنی شدند.
مجازات درجه ۶ ماده(۱۹) قانون مجازارت اسلامی به این شرح است:
حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال
جزای نقدی بیش از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنج سال
انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
تبدیل شدن طرح‌های و لوایح به قانون، باید پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به تایید شورای نگهبان نیز برسد.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبت‌نام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیام‌های توهین‌آمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام