دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی می‌گوید که محرومیت شهروندان‌ از خدمات اجتماعی، مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم در محکمه صالح است.

به سرکار خانم پاد یاد آور میشوم بدواً به آقای وزیر کشور بفرمایند بخشنامه صدر الاشاره را که امر مبتلا به عام است، برای اطلاع شهروندان و بویژه اصحاب حقوق منتشر کنند تا در صورت مغایرت با قوانین و شرع، اقدام بعدی را صورت دهند.

سوال مهم تر اینکه با توجه به جایگاه حقوقی‌ای که بر عهده دارید، بجای صِرف توییت زدن، همین تذکر را رسماً به وزیر کشور منعکس و سپس رسانه‌ای کنید؛ آیا میتوانید؟

همین خواسته را هم دو بار در پاسخ به توییت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به وی منعکس کردم.

پیشنهادی بسیار ساده، اداری و قانونی هم هست؛ بسم الله