خیلی مهم / قابل توجه: وکلای دادگستری در سراسر کشور سردفتران و دفتریاران سراسر کشور

یادداشت قبلی من در خصوص هشدار در مواردی که اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیمکارت داخل کشور و سامانه ثنا وکالت اعطاء میکنند را که مدنظرتان هست؟

اکنون مجدداً یادآوری میکنم، وکلای دادگستری از مصادیق اشخاص مشمول مصرح در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده که وفق بند الف ماده ۷ این قانون مکلف به:

«احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل» می باشند.

همچنین سردفتران و وکلای دادگستری از جمله حِرف و مشاغل غیرمالی تعریف شده در بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم اصلاحی ۱۴۰۴/۷/۲۷ هیئت وزیران محسوب میشوند.

اکنون برابر گزارشات واصله مرکز اطلاعات مالی ودبیرخانه شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ابلاغ رسمی نموده که مطابق ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی مزبور و بند ۳ آن، سردفتران، دفتریاران، وکلا و متخصصان حقوقی یا شاغل در موسسات حقوقی مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جمله شناسایی ارباب رجوع، گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و نگهداری سوابق هستند.

و همچنین بشدت از تبعات قانونی اخذ وکالت اینگونه (که مرسوم است) خودداری کنند و اخذ وکالت نامه از ایرانیان مقیم خارج از کشور باید از طریق سامانه میخک یا عدل ایران بین المللی با احراز هویت واقعی باشد و اخذ وکالت بوسیله تایید پیامک به موبایل این اشخاص که نزد بستگان در داخل کشور است غیر قانونی است و از مصادیق پولشویی اسن ومشمول مجازات کیفری آن میشوند.

هشدارهای مرکز اطلاعات مالی در این ارتباط را جدی بگیرید.