در امتداد تحولات پر ابهام مدیریت شهری و به دنبال عزل پیشین مدیرکل بازرسی شهرداری مشهد به دلیل افشای پرونده‌های تخلف
در امتداد تحولات پر ابهام مدیریت شهری و به دنبال عزل پیشین مدیرکل بازرسی شهرداری مشهد به دلیل افشای پرونده‌های تخلف، امروز «محمد خوران» رئیس حراست شهرداری نیز از سمت خود برکنار شد.
رویدادی که ناظران آنرا محتملاً تداوم تسویه حساب‌های مدیریتی پیرامون پرونده جنجالی اصالت‌سنجی و ادعای جعل و جابجایی اسناد در آزمایش عدم اعتیاد شهردار فعلی مشهد ارزیابی می‌کنند.
ابعاد حقوقی این ماجرا پیش‌تر نیز در عالی‌ترین سطوح نظارتی استعلام و مبادی رسمی ذی صلاح منعکس شده بود، به‌طوری که دادستان نظامی استان خراسان رضوی طی نامه رسمی به شماره ۴۱۷۴-۷۷۸-م-م مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰، مراتب را جهت ثبت و رسیدگی قانونی به رییس شورای اسلامی شهر مشهد ارسال نموده است.
البته اسناد و مکاتبات مربوطه در نزد عبدی مدیا محفوظ است و فعلا آنرا منتشر نمی‌کند.
در چنین شرایطی، پرسش بنیادین معطوف به نهادهای مسئول است:
سازمان‌های نظارتی در سطح ملی و استان خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی و دستگاه‌های ذی‌ربط و گوناگون مرتبط چگونه در مواجه شدن با چنین مکاتبات رسمی، مناقشات دنباله‌دار و موضوعی که واجد جنبه‌های روشن جرم/تخلف عمومی است، تدابیر قاطع اتخاذ نکرده و سکوت پیشه کرده‌اند؟
استمرار این تعلل و انفعال در برابر پرونده‌ای در سطح مدیریت شهری کلان شهر مشهد با این حساسیت اداری و قضایی، ضرورت ورود فوری مراجع صالح جهت شفاف‌سازی و صیانت از جایگاه مدیریت شهری را دوچندان نساخته است؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبت‌نام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیام‌های توهین‌آمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام