في قصة إصدار رخصة مزاولة مهنة المحاماة لسعيد مرتضوي

عبدالله عبدی - عبدی ميديا

القضية تتلخص في أن نقابة المحامين في يزد، عقب طلب إصدار رخصة المحاماة من قبل سعيد مرتضوي، وبعد الاستعلام من الجهات الرقابية المختصة والتأكد من توافر الشروط المطلوبة، قامت بإصدار وتسليم رخصة المحاماة له.

بعد إصدار الرخصة، نُشرت بيانات من قبل الحقوقيين وأهل الإعلام، وتم إطلاق حملة احتجاجية للمطالبة بإلغاء رخصة المحاماة الخاصة بمرتضوي.

في 6 فبراير، وفي رد فعل على اعتراض المعارضين لهذا القرار، قامت نقابة المحامين في يزد بإرسال رسالة إلى المحكمة العليا التأديبية للقضاة، عارضةً وجهات نظر المعارضين والمؤيدين، وطالبت بتدخل المحكمة العليا التأديبية للقضاة بحجة الإشراف والرقابة القضائية على موضوع إصدار رخصة المحاماة لمرتضوي.

حاليًا، سيكون للمحكمة العليا ثلاثة خيارات في التعامل مع هذه القضية:

الخيار الأول: أن تتخذ موقفًا محايدًا، معتبرةً أن الموضوع لا يتعلق بها، وأن تدخلها يقتصر فقط على الحالات التي يكون فيها فقدان الشروط القانونية للحصول على رخصة المحاماة أو عند تقديم اعتراض من ذي مصلحة.

الخيار الثاني: أن تؤيد قرار مجلس إدارة نقابة المحامين في يزد بإصدار رخصة المحاماة. وفي هذه الحالة، يكون تدخل نقابة يزد عبر مراسلتها للمحكمة العليا غير مبرر، لأنها سمحت للمحكمة بالتدخل في قضية لا تدخل ضمن اختصاصها، مما يشكل سابقة خطيرة تهدد استقلالية النقابة.

أما الخيار الثالث: فهو أن تقرر المحكمة العليا أن قرار مجلس إدارة النقابة بإصدار رخصة المحاماة غير صحيح وتقوم بإلغائه.

وفي هذه الحالة، نظرًا لأن الشروط والخلفية الخاصة بمرتضوي، والتي كانت محل اعتراض من قبل عامة الناس والحقوقيين، تعود إلى فترة ما قبل إصدار الرخصة، فإن ذلك يعني أن مرتضوي لم يكن مستوفيًا للشروط القانونية عند تقدمه بالطلب، وأن مجلس الإدارة منحه الرخصة دون مراعاة هذه الشروط.

وعليه، ينبغي مساءلة أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين في يزد ومعاقبتهم بالفصل من ممارسة المحاماة لفترة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، وفقًا للمادة 5 من قانون تنظيم منح رخص المحاماة.

وهذا يعني السقوط في الهاوية بحبل مرتضوي المهترئ!

كان من الأجدر أن تمتنع نقابة المحامين عن إصدار رخصة المحاماة له، مستندةً إلى نفس المبررات التي ساقها المعارضون، والتي أوردتها في رسالتها إلى المحكمة العليا التأديبية للقضاة، وذلك بسبب سوء سمعته، وفقًا للبند 5 من المادة 10 من اللائحة القانونية لاستقلال نقابة المحامين.

وفي هذه الحالة، كان يتوجب على مرتضوي تقديم اعتراضه إلى المحكمة العليا التأديبية للقضاة عبر الآليات القانونية المتاحة، بدلاً من حصوله على الرخصة بطريقة تثير الجدل.