مجمع تشخيص مصلحة النظام: تم التصديق على باليرمو بناءً على مصلحة النظام.

النص الكامل لهذا البيان، المُعدّ في سبعة بنود، هو كالتالي:

خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان موضوع قرار مجلس الشورى بشأن انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقيتي باليرمو وCFT على جدول أعمال مجمع تشخيص مصلحة النظام، طُرحت في الأوساط الإعلامية الوطنية آراء مؤيدة ومعارضة من قبل أفراد ومجموعات وهيئات مختلفة. وإذ يُشيد المجمع بجميع هذه الآراء – ولا سيما المعارضين والمنتقدين الذين حذروا المجمع بصدق وبدافع الخير من المصادقة على هاتين الاتفاقيتين – وبكل احترام لهم، يرى من الضروري أن يُعلن أن معظم الاعتراضات تنبع من الجهل أو نقص المعرفة الكافية بمحتوى الالتزامات المدرجة في الاتفاقيتين المذكورتين، وأن الانتقادات والشكوك والمخاوف المطروحة غالباً ما تكون غير مُبررة وتفتقر إلى الأساس القانوني والفني.

ولهذا الغرض، ومن أجل توضيح أسباب القرار الأخير للمجمع في المصادقة على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" المعروفة باتفاقية باليرمو، قدمت اللجنة القانونية والقضائية لأمانة المجمع توضيحات ضرورية تُعرض بتفصيل على الشعب الإيراني الكريم:

أولاً: الخلفية

تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بهدف "تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من أجل الوقاية والمكافحة الأكثر فاعلية للجريمة المنظمة عبر الوطنية" بتاريخ 15 نوفمبر 2000 بموجب القرار 55/25 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم توقيعها في ديسمبر 2000 في مدينة باليرمو الإيطالية من قبل 123 دولة، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفقاً للمادة 38 من الاتفاقية، دخلت حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003. حالياً، وقعت 147 دولة على الاتفاقية وصادقت عليها 192 دولة.

أُقرّ مشروع انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو في 18 ديسمبر 2013 باقتراح من وزارة الخارجية، ثم صادق عليه مجلس الوزراء، وبعد ذلك، في 24 يناير 2018، وافق عليه مجلس الشورى الإسلامي. قدم مجلس صيانة الدستور اعتراضات شكلية عليه، فقام المجلس بتعديل القرار لتلبية مطالب المجلس، لكن هذه المرة أضاف مجلس صيانة الدستور اعتراضات الهيئة العليا للرقابة التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وأعاد القرار إلى المجلس بتاريخ 8 يوليو 2018. ثم عدّل المجلس قراره مرة أخرى، وفي 10 أكتوبر 2018 أعلن مجلس صيانة الدستور قبول التعديلات، لكنه أكد بقاء اعتراضات الهيئة العليا للرقابة. ونتيجة لإصرار المجلس، وبناءً على المادة 112 من الدستور، أحيل القرار إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام. لم يتخذ المجمع قراراً نهائياً في حينه، ومع انقضاء المهلة القانونية المحددة بسنة، ثبت رأي مجلس صيانة الدستور حسب النظام الداخلي للمجمع، ما يعني رفض القرار.

لاحقاً، طلب رئيس الجمهورية آنذاك من قائد الثورة الإسلامية إعادة إدراج المشروع على جدول أعمال المجمع والمصادقة عليه. وافق القائد على ذلك، ولكن حتى هذه المرة لم يُتخذ قرار نهائي، ومع نهاية حكومة الرئيس روحاني وتشكيل الحكومة الجديدة في النصف الأول من عام 2021، توقفت المتابعة.

بعد انتخاب السيد مسعود پزشکیان رئيساً للجمهورية في عام 2024، ومع طلبه من القائد الأعلى، وافق القائد مجدداً على إعادة مناقشة المشروع. وبالفعل، منذ ديسمبر من العام الماضي، بدأت دراسة الموضوع في لجنة مشتركة داخل المجمع، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، تم بحث اعتراضات الهيئة العليا في أمانة المجمع واللجنة المشتركة بحضور عدد من أعضاء المجمع. وخلصت اللجنة إلى أن شروط مجلس الشورى، ولا سيما الشرط المهم المتعلق بتفسير وتنفيذ بنود الاتفاقية وفقاً لقوانين البلاد، وخاصة الدستور، كافية لرفع المخاوف والاعتراضات. وفي 13 مايو 2025، وافق المجلس الأعلى للمجمع بأغلبية أكثر من ثلاثة أخماس الأعضاء على هذا التقييم الفني، وبذلك تم تأييد قرار مجلس الشورى بشأن انضمام إيران إلى الاتفاقية.

ثانياً: الاعتراضات والإشكالات

1. في رسالة موقعة من 150 نائباً إلى رئيس المجمع، تساءلوا عن سبب اعتماد المجمع على قرار مجلس 2018 في حين أن أغلبية النواب الحاليين يعارضون الانضمام. والجواب أن المادة 112 من الدستور لا تسمح بذلك؛ فالانضمام صدر بإصرار رسمي من المجلس، ولا يمكن لرسالة موقعة – حتى وإن كانت من الأغلبية – أن تحل محل القرار الرسمي للمجلس.

2. ادعى البعض أن الانضمام يؤدي إلى كشف معلومات اقتصادية وبنكية للدول المعادية. وقد نوقش هذا الادعاء باستفاضة في المجمع، وتبيّن أنه لا أساس له في نصوص الاتفاقيتين، حيث لا تُلزم الدول بتسليم معلومات إلا ضمن قوانينها الداخلية.

3. من الحجج المعارضة الأخرى أنه لا فائدة تُرجى من المصادقة في ظل العقوبات الأمريكية والمفاوضات الجارية. غير أن المجمع رأى أن فوائد الانضمام تفوق هذه الاعتراضات، إذ إن انضمام إيران يُحسن موقفها في المحافل الدولية، يعزز جاذبية الاستثمار، يقلل من المخاطر الائتمانية، ويساهم في خفض تأثير العقوبات. كما أن الاتفاقيتين لا تفرضان آليات مراقبة على الدول مثل اتفاقية مكافحة الفساد، التي انضمت إليها إيران سابقاً.

4. يُنتقد التوقيت ويقال إنه كان يجب استخدام الانضمام كورقة تفاوض مع أمريكا. لكن الواقع أن أمريكا لا تسعى لانضمام إيران، ولا تمنح امتيازاً لقاء ذلك. كما أن دراسة الانضمام تمت بموافقة القائد الأعلى، لذا لا علاقة لها بالمفاوضات مع أمريكا.