وشرح سعيد مرتضوي في رسالة الانتقادات الموجهة لإصدار رخصة مزاولة مهنة المحاماة من خلال نقابة المحامين في يزد.

صرّح سعيد مرتضوي، في أول ردّ فعل له بشأن الانتقادات الموجهة إلى إصدار رخصة المحاماة له من قبل نقابة المحامين في يزد، قائلاً:

"هُوَ الوَكِيلُ وَهُوَ الفَتَّاحُ العَلِيمُ"
التاريخ: ٩ فبراير ٢٠٢٥

"ما دام الأمر بيدك، فكل ما يصيبني عدلٌ.
فالعبد لا يملك دعوى، وحكم الله هو الحق."

الرئيس المحترم وأعضاء نقابة المحامين الموقرين في محافظة يزد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أهنئكم بحلول مناسبات شعبان المباركة، وأسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بظهور المخلّص الوحيد للبشرية، ناشر العدل في العالم، القائم من آل محمد (صلى الله عليه وآله)، وملجأ العباد والمخلوقات كافة، المهدي الموعود (عج). كما أبارك لكم أيام الله في الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية.

كما يعلم أعضاء نقابتكم المحترمون، فقد قدمت طلبًا قانونيًا بحضوركم الكريم، وبعد مراجعة الجهة المختصة، أكدت شخصيًا على اتباع جميع الإجراءات القانونية والشروط المحددة في القانون واللوائح المتعلقة بمنح رخصة المحاماة للقضاة المتقاعدين، وهو ما تم تنفيذه بالكامل.

وفي ظل الضجيج الإعلامي الذي تثيره بعض وسائل الإعلام المعارضة خارج البلاد، بالإضافة إلى تصريحات بعض المحامين الذين أصدروا أحكامًا دون مراجعة الأدلة أو طلب أي توضيح مني أو من الجهة المعنية، وأدلوا بآراء مخالفة للحقيقة والقانون، أودّ أن أوضح بعض الأمور. للأسف، فإن معظم هذه الاعتراضات تأتي بسبب عملي السابق كقاضٍ ومدّعٍ عام لطهران، وإلصاق اتهامات مختلقة وغير واقعية، مصدرها نفس هذه الوسائل الإعلامية. لكن كذب هذه الادعاءات قد تم إثباته بأحكام من أعلى المراجع القضائية في البلاد، بما في ذلك محاكم الاستئناف وفروع مختلفة من المحكمة العليا، خاصة الفرع الأول، الذي أعلن بموجب المادة ٤٧٧ من قانون الإجراءات الجزائية أن إدانتي كانت مخالفة صريحة للشرع.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، قرر قضاة المحكمة العليا نقض الإدانات السابقة وإصدار حكم براءة نهائي بحقي. كما أن المحكمة العليا وفروع الاستئناف أقرت بعدم ارتكاب أي جريمة وعدم قانونية الإدانة بموجب المادة ٤٧٤ من نفس القانون.

وأنا، رغم براءتي المطلقة، أرى أن هذه الهجمة الشرسة التي استهدفتني في الأيام الأخيرة، ما هي إلا نتيجة عمرٍ من الجهاد والخدمة الصادقة في السلطة القضائية، حيث شغلت أخطر المناصب والمهام لحماية أمن المواطنين وبلدنا العزيز من مؤامرات الأعداء. لا أطمح إلى أي جزاء سوى رضا الله تعالى، وأعتبر أي عقوبة دنيوية لا قيمة لها مقارنةً بالأجر الأخروي الذي أؤمن به. وكما هو واضح، فإن غيري من المسؤولين المخلصين في هذا البلد ليسوا محصّنين أيضًا من الافتراءات والأكاذيب التي تنشرها هذه الوسائل الإعلامية.

وعليه، ومنعًا لاستغلال بعض وسائل الإعلام والأشخاص المغرضين لهذا الموضوع، قررت التنازل عن حقي القانوني في الحصول على رخصة المحاماة، والتي لم أستخدمها مطلقًا خلال الأشهر الماضية. ومن يحتاج إلى استشارة قانونية، فله مطلق الحرية في اختيار الشخص الذي يثق به، حيث أن تقديم الاستشارات القانونية لا يتطلب بالضرورة رخصة محاماة.

ومع ذلك، أؤكد أن أي حكم أو قرار يصدر عن المحكمة التأديبية العليا للقضاة بهذا الشأن سيكون "على رأسي وعيني" وسألتزم به. ولكن على يقين بأن بعض المغرضين لن يرضوا بأي حكم يصدر، إن لم يكن متماشياً مع أهوائهم الشخصية ودوافعهم الانتقامية، وسيواصلون محاولاتهم لخلق بيئة ضبابية تعيق اتخاذ قرارات قانونية عادلة.