بيان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وجاء في هذا البيان:

تمت مراجعة نص الترتيبات الموقعة بين معالي وزير الخارجية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وما تم التوقيع عليه هو في المجمل نفس ما أقرته هذه اللجنة.

اللجنة النووية، التي تضم كبار المسؤولين من مختلف المؤسسات ذات الصلة، كانت دائماً مخولة من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي لاتخاذ القرارات، وفي هذه المناسبة أيضاً عملت وفقاً للإجراءات المعتادة.

وفيما يتعلق بالمنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة في إيران والتي تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني:

أولاً: بعد توفير الظروف الأمنية والسلامة اللازمة، ستقوم إيران بتقديم تقريرها إلى الوكالة فقط بعد الحصول على رأي المجلس الأعلى للأمن القومي.

ثانياً: في المرحلة التالية، يجب أن يتم الاتفاق بين إيران والوكالة على الطرق التنفيذية للتعاون بخصوص التقرير المرسل إلى الوكالة، ومن بين ذلك، ووفقاً للإجراءات الداخلية، يجب أن تتم المصادقة على أي إجراء من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران ومنشآتها النووية، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن المنتهية، فسيتم إيقاف تنفيذ هذه الترتيبات.
/ إرنا