رواية أمير شهيدي، والد مهرشاد شهيدي، حول سير التحقيق في قضية الشكوى ضد المسؤولين عن وفاة ابنه؛

ستُعقد جلسة النظر في الاتهامات بالضرب والجرح العمدي والقتل شبه العمد في 30 مايو 2025.
رغم صدور أمر من القاضي، تم منع جهة غير معروفة من دراسة الملف. إن النظر في قضية القتل شبه العمد، دون صدور قرار نهائي بوقف ملاحقة تهمة القتل العمد، يفتقر للأساس القانوني ويُعد خروجاً عن الممارسات القضائية المتعارف عليها.

امتداد:
أمير شهيدي، والد مهرشاد شهيدي – الطالب البالغ من العمر 20 عاماً الذي تُوفي بتاريخ 4 نوفمبر 2022 خلال الاحتجاجات، قدّم رواية مفصلة لـ"امتداد"، شرح فيها مجريات المحاكمة المتعلقة بشكوى العائلة ضد المعتدين على ابنهم، وجاءت أبرز تفاصيل هذه الرواية كما يلي:

في يوم الحادثة، 26 أكتوبر 2022 (الرابع من آبان)، حوالي الساعة العاشرة مساءً، تلقينا اتصالاً من المطعم يفيد بأن مهرشاد لم يعد إلى عمله، وبالنظر إلى موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة، بدأنا بالبحث عنه فوراً.

وبعد جهد طويل، تعرفنا على جثمان مهرشاد في مغسلة الموتى بمقبرة أراك، ثم نُقلنا إلى إدارة الاستخبارات حيث تم استجوابنا وطلب منا تقديم الإجابات كتابياً. وفي النهاية، تقدمنا بطلب رسمي للمطالبة بحقوقنا وحقوق ابننا.

بعد شهور من المتابعة دون استجابة واضحة، وبتوصية من أحد الأصدقاء، قمنا بإعداد شكوى جديدة وأرسلناها في 11 يناير 2023 (21 دي 1401) عبر مكاتب الخدمات القانونية لتُعرض على قاضي التحقيق.

استمرت التحقيقات لفترة طويلة في الفرع الأول من التحقيقات. وفي 24 أبريل 2024 (4 أرديبهشت 1402)، قدّم محامي القضية مذكرة تطالب بتسريع الإجراءات وتقليص مدة التحقيق. وقد تم تسجيل المذكرة وإرفاقها بالملف في النيابة العامة بمحافظة أراك.

بتاريخ 14 أكتوبر 2024 (22 مهر 1403)، تلقّيتُ إشعاراً من الدائرة الأولى للتحقيق، وبعد ثلاثة أيام، أي في 17 أكتوبر 2024 (25 مهر 1403)، زرت الدائرة برفقة المحامين وقدّمنا طلباً لدراسة الملف. لكن المحقق أخبرنا أن طبيعة القضية تتعلق بالأمن، وبالتالي يجب أن يكون المحامون من ضمن المحامين المعتمدين من السلطة القضائية وفق المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي خطوة غريبة، بتاريخ 3 فبراير 2025 (14 بهمن 1403)، أصدر المحقق بلاغاً دون مرفقات يُفيد بإصدار قرار نهائي، وعند اطلاعي عليه، تبيّن أن القرار ينص على وقف ملاحقة تهمة القتل العمد. وبما أنه لم يُسمح لنا أو لمحامينا بمراجعة الملف، لم نتمكن من تقديم اعتراض قانوني، ما يعني حرماني من حقي في متابعة القضية.

لاحقاً، رفضت محكمة الجنايات في محافظة المركزية الاعتراض المقدّم بسبب الطعن في أهلية المحامين الموكّلين في القضية منذ البداية، دون أن تنظر المحكمة في طلب مراجعة الملف، ما تسبب في حرماننا، أنا وزوجتي، من حقوقنا كأولياء دم. والسؤال المطروح: في حال افتراض أن المحامين غير مؤهلين، فمن الذي نظر في اعتراض محكمة جنايات أراك؟

وفي النهاية، تم تحديد جلسة جديدة من قبل الدائرة الجنائية 103 للنظر في تهم الضرب والجرح العمدي والقتل شبه العمد بتاريخ 30 مايو 2025. لكن عند حضورنا برفقة المحامين لمراجعة الملف، تم منعنا مرة أخرى من ذلك رغم وجود إذن من القاضي. وبسبب هذا المنع، واستمرار تجاهل العدالة، وعدم وجود فرصة حقيقية للدفاع، فضلاً عن أن قرار وقف الملاحقة في تهمة القتل العمد لم يصبح نهائياً بعد، فإن النظر في تهمة القتل شبه العمد في ظل هذه الظروف يُعد خرقاً صريحاً للقانون.

لذا، أعلن أنني لن أشارك في هذه الجلسة، كما أن المحامين لن يتمكنوا من الدفاع، لأن المشاركة في جلسة بهذه الطريقة تتعارض مع كل المبادئ القانونية والقضائية.