لنفترض أن الحكومة اقترحت مثل هذا المشروع، ووافق عليه مجلس الوزراء وأحيل إلى البرلمان.

لا يمكن للمجلس أن يعارض مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وسیاست‌های کلی والوثائق العلیا. فرضًا ولو أن المجلس قد صوَّب ضدها، فإن فرض موافقة مجلس صيانة الدستور على ذلك أمر مستبعد جدًا، لأنه في حال وجود تعارض، يتم رفع الأمر إلى هيئة الرقابة العليا على سياسات النظام التي تمنع مثل هذا التعارض.

دولت می‌تواند با یک لایحه، روح امید را در جامعه زنده کند:
«ماده واحده لغو انواع #سهمیه‌ در آموزش و استخدام»

به گذشته هم عطفش نکنید.
تا الان هر کسی از رانت استخدامی-تحصیلی استفاده کرد نوش جانش!
جلوی ضرر را هر وقت بگیرید نفع است.#نه_به_خشونت#خشونت_ساختاری

— محسن برهانی (@borhanimohsen1) August 31, 2025

🔴 فرضاً دولت چنین لایحه ای هم داد و در هیات وزیران تصویب و به مجلس تقدیم شد

💢مگر مجلس میتواند با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست های کلی و اسناد بالادستی معارضه کند؟

🔸فرض محال هم مجلس تصویب کرد، فرض محال تر شورای نگهبان بخواهد تایید کند با ایراد هیات عالی نظارت بر…

— AbdiMedia - Abdollah Abdi (@abdolah_abdi) September 1, 2025