نقطتان مهمتان للغاية حول تقارير قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

1- إذا لم يقم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم عليهم بعقوبة الشريك في الجريمة وفقاً للملاحظة 1 من المادة 14 من القانون، وإذا كانوا أشخاصاً اعتبارية فيتخذ الإجراء وفقاً للمادة 20 من قانون العقوبات الإسلامي.

2- كن حذرا:
لا يخضع الأفراد والمبلغون الذين يحاولون إرسال تقارير إلى السلطات المختصة بما يتماشى مع تطبيق هذا القانون للعقوبات المتعلقة بالكشف عن الأسرار الشخصية، وذلك وفقًا للملاحظة 2 من المادة 14. بمعنى آخر، لا يمكن لأحد مقاضاتك بسبب الإبلاغ عن هذه التهم أو حتى الشكوك.