مهمات نقابة المحامين في البرنامج الوطني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

البرنامج الثلاثي للعمل لجمهورية إيران الإسلامية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تم إبلاغه إلى 41 جهازاً ومؤسسة في البلاد اعتباراً من مارس/أبريل 2025، حدد أيضاً مجموعة من التكاليف المتخصصة للاتحاد العام لنقابات المحامين والمحامين الخاضعين لإشرافه.

تم إعداد هذا البرنامج بمؤشرات مثل هدف الإجراء، وعنوان الإجراء، ومؤشر تقييم التقدم، والجهة المسؤولة والمشرفة على تنفيذ الإجراء، والجهات المتعاونة، والجدول الزمني لتنفيذ الإجراءات. ويُلزم اتحاد نقابات المحامين بتنفيذ 9 إجراءات بـ 6 أهداف بحد أقصى خلال ثلاث سنوات.

يُعد إصلاح القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط نقابات المحامين أحد أهم أقسام هذا البرنامج. وبناءً على ذلك، يجب على الاتحاد إعداد مشروع قانون لتعيين مرجع واحد، مثل الاتحاد العام لنقابات المحامين، ليكون الهيئة التنظيمية والمسؤولة عن الإشراف على أداء المحامين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أن الاتحاد مُكلّف بتقديم طلب استفسار (تفسير قانوني) إلى مجلس الشورى الإسلامي بخصوص التعارض بين المادة 30 من قانون المحاماة لعام 1936 ومتطلبات قانون مكافحة غسيل الأموال بشأن تقديم المعلومات اللازمة لمركز المعلومات المالية وإرسال تقارير المعاملات المشبوهة من قِبل تلك المجموعة من المحامين الذين يتعاملون مع الشؤون المالية والقانونية لممتلكات وموجودات موكليهم.

ويُعد إنشاء لجنة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الاتحاد العام إجراءً رئيسياً آخر؛ وهي لجنة من المقرر أن تعزز التنسيق بين النقابات وتجمع وتنقل الخبرات المتخصصة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، كُلّف الاتحاد بإعداد البرنامج السنوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغه للمحامين المشمولين، في إطار الأولويات المعلنة من قِبل مركز المعلومات المالية.

في القسم الرقابي والتأديبي، تم تحديد الحصول على شهادة عدم وجود سوابق جنائية لتجديد تراخيص المحامين كأحد التكاليف.

يجب على الاتحاد أيضاً إنشاء قواعد بيانات: أولاً، قاعدة بيانات للجرائم الأصلية لغسيل الأموال في مجال المحامين، مثل التزوير، والاحتيال، والرشوة، وتشمل إحصائيات حول تشكيل الملفات، والإدانات، وحجم الأموال المكتشفة والمحجوزة؛ ثانياً، قاعدة بيانات إحصائية للعقوبات التأديبية والجنائية المطبقة في حالات انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال؛ وثالثاً، قاعدة بيانات معلومات حول حالة إثبات أو عدم إثبات الكفاءة المهنية للمحامين.

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، كُلّف الاتحاد العام لنقابات المحامين بالاستفادة من المساعدات الفنية والتدريبية من المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك اتحاد المحامين الدولي (IBA)، لرفع مستوى النظام الوطني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.