رئیس ديوان العدالة الإدارية: أمر «قائد الثورة» يعادل حكم القانون

الشرع والقانون شيء واحد، وكل منهما نحترمه تماماً./إيسنا

سبق لي أن كتبت مذكرة حول الخطأ التاريخي وتضارب المصالح في التعديل الدستوري بعد 33 عاماً.

ليس سيئاً أن نراجع ذلك مجدداً.

أعضاء لجنة التصديق على تعديل الدستور في عام 1989، الذين قاموا بإضفاء الشرعية على المادة 57 من الدستور بإدراج (ولاية الأمر المطلقة)، نسوا أثناء تعديل المادة 107 من الدستور، التي تم التصديق عليها بعد المادة 57، أن يحذفوا الجملة الأخيرة من نص هذه المادة (القائد في مواجهة القوانين مساوٍ لسائر أفراد البلاد).

في الحقيقة، هل القائد وفقاً لذيل المادة 107، التي تأتي بعد المادة 57، مساوٍ لسائر الأفراد أمام القوانين؟

أم أن القائد وفقاً للمادة 57 من الدستور نفسه بمثابة القانون، وأن أوامره مقدمة على القانون؟ حيث إن ما نعرفه أن القانون هو ما يتم التصديق عليه في البرلمان وليس من قبل أي مرجع آخر؟