وزير العدل يحتج رسميا على تأخر هيئة التسجيل في تطبيق قانون المعاملات العقارية.

وفي رسالة إلى رئيس المنظمة الوطنية لتسجيل العقارات والوثائق، أشار وزير العدل إلى السؤال الذي طرحه ممثل مشهد بشأن عدم تسجيل العقود النموذجية. وهي قضية لا تزال دون حل رغم مرور أشهر على تطبيق القانون.

وفي هذا الصدد، غرّد النائب ميثم زهوريان قائلاً:

"تقدمت بسؤال إلى وزير العدل بشأن تقصير القضاء في أداء واجباته فيما يتعلق بوصول الجمهور إلى تسجيل العقود النموذجية".

 وبموجب القانون، ينبغي أن يكون الأشخاص قادرين على تسجيل العقود في النظام؛ ولكن لم يتم تسجيل أي معاملة حتى الآن.

"تم إقرار القانون من أجل أمن وسرعة المعاملات، لكن تقصير #هيئة_التسجيل جعل معاملات الناس أطول وأكثر خطورة."