وجهة نظر السيد إيجة وكلماته واضحة تماما

 كما أن قرار المحكمة العليا بالإجماع، والذي يتفق مع القانون، يصادق عليه أيضا خلافا لنص القانون ولا يمكن التراجع عنه إلا بموافقة البرلمان أو تصويت آخر.

كما ذكرت أنه عندما يتم إيقاف القاضي عن العمل، فلا جدوى من إعلان رفض القاضي للمحاكمة الجنائية، والشكوى التأديبية ليست من أسباب رفض القاضي، وفي الممارسة العملية قام قضاة المحكمة بعرقلة السبيل القانوني بهذا القرار بالإجماع، رغم أنه من الممكن أن يكون بعض أطراف الدعوى مسيئين أيضا.
 

سلام
عرض ادب
استنباط شما از صحبت های آ.اژه ای غلط است.
در گذشته برخی از افراد در صورت عدم رسیدگی در دادگاه مطابق میل شان، از قضات شکایت انتظامی می کردند تا قاضی مشمول موارد رد دادرس شود. در سال 92 تبصره ماده 421 ق.آ.د.ک تصویب شد و این راه بسته شد. سپس همان دسته از افراد،...

— Mahdi (@Iranianjurist) April 11, 2025

شود تا بتوان گفت دعوای کیفری میان دادرس و اصحاب دعوا "مطرح" است. مقصود آ.اژه ای آن است که قضات هوشیار باشند تا بواسطه اقدامات این افراد تحریک نشده و در مظان ارتکاب جرم قرار نگیرند و متعاقب آن ،فرآیند شکایت کیفری از آنها به مرحله "مطرح" بودن دعوی نرسد.
به بیان دیگر کماکان در این..

— Mahdi (@Iranianjurist) April 11, 2025

🔴 منظور آقای اژیه و سخنان ایشان کاملا شفاف است

💢 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور هم که در حکم قانون است بر خلاف نص قانون تصویب شده و جز با تصویب مجلس و یا رای دیگر قابل نقض نیست.

📌دلیل را هم عرض کردم وقتی قاضی تعلیق شود برای تعقیب کیفری دیگر رد دادرس اعلام کردن وجاهتی ندارد و…

— AbdiMedia - Abdollah Abdi (@abdolah_abdi) April 12, 2025