ليت أصحاب الحقوق يكونون أكثر حرصًا على أن يُقال المحكوم عليه وليس المجرم.
للأسف، لم يتم إيلاء اهتمام كبير بذلك في صياغة القوانين، وخاصة في قانون الإجراءات الجنائية.
لسوء الحظ، في صياغة القوانين وخاصة قانون المرافعات الجزائية لم يُولَ اهتمام كبير بذلك.
كل شخص يُدان، حتى بعد سنوات طويلة وحتى بعد الوفاة، يمكنه أن ينال البراءة من الإدانة المنسوبة إليه من خلال إعادة النظر في القضية وقبول إعادة المحاكمة.
امکان اعاده دادرسی بعد از یک دهه جای بسی تقدیر دارد. چرا که هرگز نمیتوان اطمینان قطعی یافت که اشتباه یا انحراف رخ نخواهد داد.
اما ۱۶۰۰ برای جبران ۱۱ سال حبس بسیار کم، نامتناسب و توهین آمیز است.
اجرای حکم ۱۱ سال ترمیم سابقه بیمه به نرخ امروز حدود ۱۵۰۰ میشود.
۱۱ سال حبس شوخی نیست https://t.co/dC6cgQvGSr— Alireza Adelvand (@aliadelvand) October 16, 2025
🔴 درود
کاش اصحاب حقوق بیشتر دقت کنند که #محکوم_علیه صحیح است نه #مجرم.
📌 متاسفانه در قانون نویسی بخصوص آیین دادرسی کیفری نیز توجه چندانی به آن نشده.
📌هرکس که محکوم میشود پس از سالهای متمادی حتی پس از مرگ میتواند از محکومیت انتسابی به خود با بررسی مجدد و پذیرش اعاده دادرسی…— AbdiMedia - Abdollah Abdi (@abdolah_abdi) October 16, 2025
