كلما ادعى المتهم بالزنا الزواج أو الوطء بشبهة، تُقبل دعواه بدون بينة أو يمين، إلا إذا ثبت خلاف ذلك بحجة شرعية لازمة.
والأهم:
المادة ۲۳۴ من قانون العقوبات الإسلامي:
حد اللواط للفاعل يكون الإعدام فقط في حالة العنف أو الإكراه أو توافر شروط الإحصان، وفي غير ذلك يكون ۱۰۰ جلدة،
أما الحد الشرعي للواط للمفعول فهو الإعدام في كل الأحوال، سواء توافر الإحصان أم لا.
تذكروا هذه التغريدة لي لاحقاً.
Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك