بازی دو سَر بُرد جمهوری اسلامی با قلم و چهره ظاهری حجت الاسلام والمسلمين استاد دکتر محسن برهانی

در یادداشت پیشین به پیشنهاد استاد دکتر #محسن_برهانی در مورد شکایت از آقای احمد وحیدی توسط شهروندان محترمی که از بابت افعالی بنام برخورد با پدیده حجاب اجباری متضرر شده‌اند را همراه با اندکی تحلیل، پرداختم که برگی از یک بازی بزرگتر است.

همچنین در بخش پایانی یادداشت پیشین، سوالی را طرح کردم؛ اما اکنون صریح تر عرض میکنم این بازی با قلم ظاهری استاد برهانی برای جمهوری اسلامی، بازی دو سَر بُرد است.

اگر بسیاری از شهروندان از وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی و رییس شورای امنیت کشور شکایت کیفری کنند؛ جمهوری اسلامی خواهد گفت که شهروندان با استقلال و اعتماد و امنیت کامل شکایت خود را به قوه قضاییه تقدیم و دادستان هم به بازپرس ارجاع و او نیز رسیدگی کرد و... نتیجه هم که البته معلوم هست.

اگر شهروندان به هردلیل و یا نگرانی از عواقب بعدی یا عدم اعتماد به قوه قضاییه و یا دانستن نتیجه نهایی شکایت کیفری نکنند؛ جمهوری اسلامی خواهد گفت ملت به پیشنهاد یک حقوقدان معروف و ظاهرا منتقد، آنهم از مجرای قانون توجه نکردند و بنابراین نظامات جاری را قبول دارند و...

 آن دسته از عزیزان که به یادداشت قبلی قدری اشکال وارد کردند حال شاید برایشان ملموس شود که چرا در ابتدای یادداشت به صراحت از برگی دیگر از بازی بزرگتر یاد کردم.

همچنین ملاحظه می فرمایید که چرا برایم سوالی بزرگ اما کاملا حقوقی وجود دارد.

در فضایی که برای اکثر وکلای منتقد محدودیت‌های جدی بوجود آمده استاد دکتر برهانی بعنوان استاد دانشگاه و وکیل شجاع دادگستری با وجود همه انتقادهای تند و تیز پیشین و تعدیل شده اخیر و با ادعاهای بزرگ در پرونده‌های متعدد قضایی و ...؛ پرونده‌اش در دادسرای اختصاصی ویژه روحانیت که فضایی بسته دارد و اطلاعات آن در سامانه‌های قوه قضاییه قابل رصد نیست، بدون کوچکترین برخورد ملموس و بدون محدودیت در دانشگاه، به تدریس اشتغال و همچنان هم در فضای مجازی بصورت هدفمند حضور دارد!؟

وکلای معروفی که با آنها برخورد قضایی و امنیتی شده آنقدر پر تعداد هستند که نیازی به بدن نامشان نیست.

چرا حضرت استاد برهانی به جای آمرهای اصلی که خود و حامیان ایشان هم به درستی اشراف دارند به مجریان و بدون اشاره به آمرین در لباس قانون چسبیده است؟

و حال سوالم را  از جناب استاد دکتر برهانی را مجددا تکرار میکنم.

درصورت صدق در گفتار و قلم چرا ابطال تصمیمات وزیر کشور را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری طلب و نتیجه را اطلاع رسانی نمیکنید؟

آیا دوستان و خودتان به درستی میدانید که در صورت شکایت به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و استعلام و در مرحله تبادل لوایح توسط معاون رییس دیوان در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، وقتی قائم مقام امور حقوقی و امور مجلس وزیر کشور اجازات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مقامات عالی نظام را ارائه دهد این هیات طبق قانون صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت و از نتیجه این شکایت هراس دارید؟

امیدوارم جناب استاد برهانی بعد از این تاریخ اقدامات عملی خود و نتیجه را رسانه‌ای کند و نه بفکر طراحی بازیهای دو سر برد بنفع یک طرف خاص باشد.

عبدالله عبدی