گلایه شیخ صادق آملی لاریجانی از احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

شیخ صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت: گفت: گلایه ای هم از وزیر محترم اقتصاد داریم. ایشان شخصیت منطقی و فهیمی هستند. ایشان نامه ای به من نوشته اند و قبل از اینکه نامه به دست بنده برسد در فضای مجازی منتشر کرده اند و انتظاراتی را بیان کرده اند. چه بسا محتوای نامه هم اشکالی نداشته باشد.

در رابطه با مسائل وزارت اقتصاد و مصوبه ای که مطرح است وزیر محترم و اعضای مرتبط در دولت و مجلس نیز به جلسات مجمع دعوت می شوند. حتی در کمیسیون های مجمع دعوت شده و بحث می شود. مطالب بررسی می شود. چه نیازی است که در فضای مجازی اینگونه فضاسازی شود.

پس از این سخنان، مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و اعضای مجمع، وارد دستور خود برای تدوین سیاست های کلی توسعه دریامحور شد.
در این جلسه، پیشنهاد «ایجاد مرکز یا پایتخت دریایی کشور» و «نقش دهی به استانهای کشور و مشارکت آنها در توسعه دریا محور» بند دوم  این سیاست ها، که در جلسه پیشین صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع ارجاع شده بود، مجدداً مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

در این جلسه، که اعضا با اشاره به اشکالات و موانع موجود در ایجاد پایتخت و مرکزیت دریایی و همچنین با تاکید بر جایگزینی و استفاده از الگوهای جدید توسعه به جای مدل های قدیمی ناکارآمد، معایب و معضلات ایجاد تشکیلات سازمانی جدید در این خصوص را برشمردند و با اکثریت آرا بند دوم پیش نویس سیاست های کلی توسعه دریامحور  را  به شرح زیر مصوب کردند: «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم و هم افزای توسعه دریامحور همراه با تقسیم کار ملی برای بهره گیری موثر و بهینه از ظرفیت ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد ساختار و سازوکار مناسب و اختیارات لازم.»

در ادامه این جلسه، موضوع «همپیوندی و نقش دهی استانهای کشور برای توسعه دریایی کشور» مورد مداقه اعضا قرار گرفت که پس از استماع  نظرات موافق و مخالف، به تصویب نرسید.
در این جلسه که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده شورای توسعه سواحل مکران حضور داشتند، رسیدگی به پیش نویس سیاست های توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، پایان یافت. نتیجه مذاکرات و مصوبات مجمع برای تایید مقام معظم رهبری به معظم له تقدیم خواهد شد.