دادگاه امیرانتظام و محاکمه جمهوریت انقلاب

عطا ضمیری

پیش از ورود به دادگاه خبرنگار روزنامه کیهان از وی سوال کرد: آیا آمادگی دارید که محاکمه شوید؟ و امیر انتظام درحالی که لبخند میزد ، گفت "بله، الان ۴۵۲ روز هست که در انتظار هستم"

گرچه درطول دوران بازداشت، افکار عمومی امیر انتظام را متهم به جاسوسی برای دولت آمریکا می شناخت، اما خیلی زود پس از قرائت موارد چهار گانه اتهامات از طرف دادستان  بر علیه ایشان، مشخص شد بند چهارم موارد اتهام مهمترین علت محاکمه عباس امیر انتظام بوده است که اشاره به اقدام در جهت انحلال مجلس خبرگان داشت.

"زمینه سازی و اقدام در جهت انحلال مجلس خبرگان بدون هیچ گونه وجهه قانونی که این عمل خود نوعی مخالفت با اسلام و امام و امت تلقی میشود." آن سوی اتهام جلد دوم – ص.۱۲ عباس امیر انتظام

موضوعی که دادستانی انقلاب حاضر به بیان آن نبود، حقیقت دفاع از جمهوریت انقلاب مردم ایران بود که درمرحله تدوین سند پیش نویس قانون اساسی، مهندس بازرگان به همراه حقوق دانان ملی همچون مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان، مرحوم فتح الله بنی صدرو احمد صدر حاج سید جوادی و از رهبران جبهه ملی ایران همچون دکتر کریم سنجابی، آگاهانه تلاش کرده بودند تا ذیل فصل سوم پیش نویس قانون اساسی، اصول حاکمیت ملی به رسمیت شناخته شود و این تضمین داده شود که قوای مملکت ناشی از اراده ملت ایران خواهد بود.

مرحوم دکتر ابراهیم یزدی در جلسه نهم رسیدگی به دادگاه عباس امیرانتظام مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه، اشاره میکند که "در متن مصوبه قانونی که شورای انقلاب تصویب کرده است، مجلس خبرگان باید پیش نویس قانون اساسی را تصویب بکند و بعد هم یک ماه بیشتر نباشد." و در ادامه به صراحت دکتر ابراهیم یزدی در دادگاه اشاره میکند که "در متن پیش نویس قانون اساسی، البته مسئله ای به نام ولایت فقیه نبود و مطلب این است که آن پیش نویس تصویب شده بود." ص. ۲۳۱

محمد توسلی نخستین شهردار پس از انقلاب در دادگاه مهندس عباس امیرانتظام شجاعانه حضور پیدا کرد و در مقابل اتهامات کذبی که جریان های تندرو انقلابی بر علیه دولت مهندس بازرگان و پیروان راستین نهضت ملی ایران مطرح کردند گفت: " حمله به دولت موقت، حمله به جناب آقای مهندس بازرگان، حمله به نهضت آزادی ایران به عنوان یک جریان فکری در دادگاه، بنابر این شرط انصاف حکم میکند که ما این واقعیت را بپذیریم که این دادگاه، دادگاه آقای امیر انتظام نیست." ص. ۳۰۵

مهندس توسلی در ادامه ضمن اشاره به آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان و دکتر سحابی به عنوان پیشگامان مبارزات مردم بعد از کودتا ۲۸ مرداد تا پیروزی انقلاب و مشی نگاه دمکراتیک مبارزات ملت ایران بر پایه همدلی جمعی مردم اشاره میکند: " این دادگاهی است که متهمین اصلی و ردیف اول این دادگاه مجاهد نستوه آیت الله طالقانی، استاد مطهری، مهندس بازرگان، دکتر سحابی ... هستند"

مهندس توسلی درادامه با دفاع شجاعانه خود از حسن نزیه، اولین رئیس کانون وکلا که مورد غضب انقلابیون بود، در پاسخ به اتهامات وارده از سوی محمد منتظری اشاره کرد: " اگر این اتهامات کذب محض بود که قطعا هست، در همین جا ایشان طبق موازین شرعی باید مجازات بشوند تا موجب تنبه شود و ایشان و دیگران در جمهوری اسلامی دست از این گونه شیوه های استالینی و تخریبی بردارند." ص. ۳۰۸

آنچه غیر قابل انکار هست رویداد هایی است که از فروردین سال شصت با بازداشت مهندس رضا صدر سردبیر روزنامه میزان، ارگان رسمی نهضت آزادی ایران شروع شد و در ادامه با افزایش فشار به مطبوعات مستقل به ویژه پیام جبهه ملی (ارگان رسمی جبهه ملی ایران) و روزنامه میزان (ارگان رسمی نهضت آزادی ایران) و روزنامه انقلاب اسلامی از یکسو و فشار به رهبران جبهه ملی ایران برای لغو راهپیمایی در خرداد سال شصت از بابت لایحه قصاص که در اعتراض به نقض حقوق ملت که فصل پنجم قانون اساسی بعد از انقلاب به ملت وعده داده بود معروف است، که در ادامه با حکم ارتداد جبهه ملی ایران از سوی آیت الله خمینی و عزل اولین رییس جمهور کشور آقای ابوالحسن بنی صدر، همه و همه بیان گر این حقیقت تلخ می باشد که به درستی مهندس توسلی در دادگاه مهندس امیرانتظام به مردم ایران هشدار داد که این دادگاه از برای محکوم کردن رهپویان راستین نهضت ملی ایران بوده است که باید هزینه ایستادن بر آرمان خود که همان تحقق حاکمیت ملی و حقوق شهروندی مردم ایران بوده است را می پرداختند.

منبع: هفته نامه صدا، شماره ۲۷۹ مورخ ۴ مهر ۱۴۰۵