تعدادی از همراهان عزیز عبدی مدیا و دوستان دیگری پس از انتشار یادداشت کاملا حقوقی من در مورد اختیارات رهبر جمهوری اسلامی برای تصویب و جعل قانون طبق اصل ۵۸ قانون اساسی به جانشینی پارلمان ؛ایرادات و توجیهات و انتقاداتی وارد کردند.

از یکایک آنان حتی دوستان دیگری که با تعصب بسیار برداشت ناصواب کرده و مرا متهم نیز کردند، متشکرم.

اما دوستان موضوع کاملا شفاف است.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی وبند های ۱۱ گانه مورد استناد نائب رییس مجلس انقلابی را که منتشر کردم.

حالا اصل ۵ را ملاحظه بفرمایید که شفاف و صریح اشاره دارد که «ولایت امر و امامت امت» با آن  شرایط را درج کرده که صریحاً این اعمال قدرت را  طبق اصل ۱۰۷ دانسته است و قسمت اخیر اصل ۱۰۷ قانون اساسی هم بطرز صحیح و البته صریح رهبر را در برابر قانون با سایر افراد ملت مساوی میداند.

حالا این اختیار  از کجای قانون اساسی حتی روح وفحوای آن نه نص اصول؛ آمده حتی اصل ۵۷ متمم  که همه قوانین را متوقف الاجرا کنند و به همه کارگزاران و مجریان آن مصونیت مطلق قضایی دهد؟

از نظر من حقوق خوان ساده حتی اگر این اقدام و بدعت مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی بود و با امضای رهبر جمهوری اسلامی طبق اصل ۱۷۶ اجرا میشد باز کمی توجیه قانونی داشت؛ اما به این شیوه هرگز.

تکرار میکنم من یک خبرنگار مستقل هستم و نه یک فعال سیاسی؛ امیدوارم یک حقوقدان، بخصوص بزرگان حقوق اساسی به این موضوع بپردازند وبه بعدهای پس از این اقدام هم توجه کنند.