سفر وزیر راه و شهرسازی به کیش، خانوادگی و با هزینه‌های شخصی بوده است

در پی برخی اظهارات مطرح‌شده درباره سفر وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از ایرنا، مجید اخوان رییس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی این وزارتخانه با تأکید بر نادرستی ادعای استفاده از بیت‌المال در سفر وزیر راه و شهر سازی، ضمن تاکید بر حقوق قانونی کارکنان دولت در استفاده از مرخصی روزانه مطابق با ضوابط جاری اداری، افزود: «سفر انجام‌شده، سفری کاملاً شخصی و خانوادگی بوده که با همراهی دو خانواده دیگر و در مجموع به تعداد هفت نفر از بستگان بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با مأموریت‌های اداری یا منابع وزارت راه و شهرسازی نداشته است.»

 وی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی فقط یک روز در این سفر حضور داشته است، تصریح کرد: «همه هزینه‌ها از محل منابع شخصی خانواده ها پرداخت شده است که مستندات آن به‌ صورت کامل موجود بوده و در صورت لزوم، در اختیار افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت.»

 رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اظهارات مطرح‌شده از تریبون مجلس، اظهار داشت: «متأسفانه بدون هیچگونه استعلام یا بررسی اولیه و با هدف تاثیرگذاری بر جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی، شاهد طرح این ادعا از سوی یکی از نمایندگان مجلس در سخنگاه رسمی کشور بودیم؛ در حالی که ورود به حریم خصوصی افراد و خانواده، آن هم از جایگاهی چون مجلس شورای اسلامی، مستلزم دقت، انصاف و التزام به حقیقت است.»

 اخوان ادامه داد: «مبانی قانونی و اخلاقی اقتضا می‌کند که مسئولان پیش از طرح هرگونه ادعا، از صحت آن اطمینان حاصل کنند، به‌ویژه وقتی پای آبروی افراد و شأن نهادهای حاکمیتی در میان است.»

 وی همچنین تأکید کرد: «وزارت راه و شهرسازی حق خود می‌داند که در صورت تداوم این‌گونه فضاسازی‌های غیرمستند، از طریق مجاری قانونی از جمله کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، موضوع را پیگیری کند.»

 رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: «در شرایطی که کشور بیش از هر زمان نیازمند انسجام، آرامش و تمرکز بر حل مسائل اساسی مردم است، انتظار از تریبون‌های رسمی، پاسداشت حقیقت، تقویت اعتماد عمومی و پرهیز از تشویش اذهان جامعه است؛ نه طرح ادعاهایی که نه‌تنها پایه و اساس مستند ندارد، بلکه مصداق بارز ورود ناروا به حریم شخصی شهروندان است.»