روایت سرگشاده امیر شهیدی، پدر مهرشاد شهیدی درباره روند رسیدگی به پرونده شکایت از عاملان جان باختن فرزندش؛

جلسه رسیدگی به اتهامات ضرب و جرح عمدی و قتل شبه عمد در سی‌ام اردیبهشت برگزار می‌شود/ به رغم دستور قاضی از مطالعه پرونده توسط مقام ناشناس جلوگیری به عمل آمده/ رسیدگی به قتل شبه عمد، بدون قطعیت قرار منع تعقیب قتل عمد، فاقد بار حقوقی و خارج از رویه‌های قضایی است

امتداد:امیر شهیدی، پدر مهرشاد شهیدی، دانشجوی ۲۰ ساله که چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۱ در اعتراضات آن سال، جان باخت، ضمن روایتی سرگشاده که متن آن را در اختیار «امتداد» قرار داده، ضمن تشریح روند دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده شهیدی از ضاربین فرزند خود به بیان جزئیاتی از این روند پرداخته که بخش‌های تیترواری از این روایت به شرح زیر است؛

روز حادثه چهارم آبان، حدود ساعت ۲۲ از رستوران با ما تماس گرفتند که مهرشاد به محل کار خود بازنگشته، با توجه به اعتراضات گسترده مردمی، بلافاصله به جستجوی او پرداختیم.

پس از جستجوی فراوان و بعد از شناسایی مهرشاد عزیز در غسالخانه آرامستان اراک، ما را به اداره اطلاعات برده سوالات زیادی از ما کردند که به تمام آن‌ها پاسخ کتبی دادیم. در پایان، تقاضای دادخواهی نموده و درخواستی مبنی بر اعاده حقوق خود و مهرشاد عزیز ارایه‌ کردیم.

بعد از گذشت چندماه پیگیری و عدم پاسخ مناسب، حسب پیشنهاد  یکی از دوستان، شکایت دیگری تنظیم و در تاریخ ۲۱ دیماه ۱۴۰۱ آن ‌را از طریق دفاتر حقوقی، ارسال کردیم تا توسط بازپرس پرونده مورد توجه قرار بگیرد.

تحقيقات در مدت زمان طولاني و خارج از عرف درشعبه یک بازپرسي ادامه پیدا کرده و وکیل پرونده تحت لايحه‌اي با عنوان تسريع در روند رسيدگي مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ درخواست كم كردن روند رسيدگي و سرعت بخشيدن به موضوع را داشته است. لايحه  مذکور، توسط مدیر دفتر (شعبه یک بازپرسي (ويژه قتل) دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اراك) ثبت دفتر انديكاتور و ضميمه پرونده شده است.

در مورخه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳ ابلاغيه‌اي جهت مطالعه پرونده از جانب شعبه یک بازپرسي به  اينجانب در جهت مطالعه پرونده ارسال شد و پس از اطلاع از اين موضوع، من به همراه وکلای محترم در تاريخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۳  به شعبه بازپرسي مراجعه و تقاضاي مطالعه پرونده را كرديم كه بازپرس در پاسخ به ما اعلام كرد كه با توجه به امنيتي بودن پرونده و اينكه پرونده در مورد اتهامات عليه امنيت بوده است، وكلاي شكات بايستي از وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه و ذیل موضوع تبصره ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري باشند!

هم اكنون نيز بازپرس پرونده در اقدامي عجيب با صدور ابلاغيه فاقد پيوست به اینجانب در مورخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ به صدور قرار نهايي نموده كه بنده با مراجعه به شعبه و مطالعه متن قرار متوجه شدم كه نسبت به اتهام قتل عمد قرار منع تعقيب صادر و چون اجازه مطالعه پرونده حتي به بنده و وکلا  نيز داده نشده، اعتراض به اين قرار ممكن نبوده و بنده از احقاق حقوق قانوني خود منع شده‌ام.

اما متاسفانه شعبه یک دادگاه کیفری یک استان مرکزی ضمن ایراد به سمت وکلایی که از ابتدا وکالت نامه آن‌ها در پرونده ثبت و ضم شده، بدون رسیدگی به درخواست مطالعه پرونده، اعتراض یاد شده را رد و اکنون موجبات تضییع حقوق  اینجانب و همسرم را به عنوان اولیای دم فراهم کرده است. سوال این جاست که بر فرض محال اینکه وکلا فاقد سمت بوده‌اند دادگاه کیفری یک اراک به اعتراض چه کسی رسیدگی نموده است؟

سپس ابلاغ جلسه رسیدگی از شعبه ۱۰۳ کیفری دو برای رسیدگی به اتهامات ضرب و جرح عمدی و قتل شبه عمد برای مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ صادر شد. اما هنگامی که من به همراه وکلا برای مطالعه پرونده حاضر شدیم، به رغم دستور قاضی شعبه مربوطه برای مطالعه پرونده از مطالعه آن توسط مقام ناشناس جلوگیری به عمل آمده و بنابراین تصمیم بر این شد که به علت عدم مطالعه پرونده و عدم رعایت قانون و عدالت و عدم امکان دفاع بدون اگاهی از مندرجات پرونده توسط وکلا از یک سو و از سوی دیگر با توجه به اینکه قرار منع تعقیب هنوز قطعی نشده و فرصت فرجام خواهی هنوز مهیاست.

بنابراین رسیدگی به قتل شبه عمد بدون قطعیت قرار منع تعقیب قتل عمد فاقد بار حقوقی و خارج از رویه و روند های قضایی است، پس در نتیجه در جلسه مورد شرکت نکنم و وکلای پرونده نیز  امکان دفاع نداشته و شرکت در چنین جلسه‌ای خلاف تمامی اصول مسلم حقوقی و قضایی خواهد بود./امتداد