برگی دیگر از نتیجه مانورهای تبلیغاتی قاضی القضات سابق برای انتخابات ریاست جمهوری در دادگاه های اقتصادی

عبدی مدیا به اسنادی جدیدی دست یافته که شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور اعاده دادرسی مهدی جمالی مدیرعامل سابق شرکت سایپا را با استدلال هایی که ظاهرا دادگاه اقتصادی به ریاست مسعودی مقام از نظرش تعمدا یا سهواً مغفول بوده، مورد پذیرش قرار داده است.

پیش تر پذیرش اعاده دادرسی علی دیواندری مدیرعامل اسبق بانکهای پارسیان و ملت از محکومیت در دادگاه های اقتصادی و تبرئه او و پرونده های دیگر در دیوان عالی کشور نیز از نمونه های برخوردهای شعاری و فاقد پشتوانه کامل قضائی و حقوقی بود که نتیجه‌ای جز هتک حیثیت و از میان برداشتن مدیران کارآ مد را در بر نداشت.

بر همین اساس اعاده دادرسی مهدی جمالی برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده است که از تشکیل دادگاه و نتیجه آن اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

اکنون علت برکناری رییس سابق مجتمع قضایی اقتصادی و بازپرس و دادیار های مشهور که بجای رسیدگی قضایی بیشتر درحال اجرای شوی هالیودی بود و تغییرات در دادسرای جرائم اقتصادی توسط محسنی اژیه و اصلاح عملکرد بی‌نظیر و طلایی ابراهیم رئیسی در قوه‌قضائیه مفهوم تر میشود.