پیشنهاد سربسته اما با نامه سرگشاده شیخ مصطفی سنایی فر به شیخ غلامحسین محسنی اژیه پیرامون یکی از مقامات عالی قوه قضاییه

متن این نامه سرگشاده به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا، دیگران با مجوز وجدانشان هرطور می‌خواهند قضاوت می‌کنند، اما تو، ای معزّ المؤمنین و مذلّ الکافرین و المنافقین که بر تمام وجودم احاطه داری، خوب می‌دانی که:
«إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقی إلا بالله، علیه توکلت وإلیه أنیب.»

برادر بزرگوار، حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌ اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه، سلام علیکم

بخشی از این نامه سخن شخصی‌ام است و بخشی دیگر، زبان حال و قال همه کسانی است که طی روزهای اخیر، چه حضوری و چه تلفنی، در جلسات و اماکن مختلف از اقشار مختلف جامعه از جمله قضات، کارمندان، وکلا، حقوقدانان، اساتید حوزه و دانشگاه، روحانیون، بازاریان، کشاورزان، کارگران، زنان و مردان، پیران و جوانان، با آنان گفت‌وگو داشته‌ام.

اولاً همان‌طور که بهتر از بنده می‌دانید، خدای همه ما شاهد است که علی‌رغم اختلاف‌نظرهایی که در مسائل سیاسی و حکومتی داریم، با افتخار و تنها برای رضای خداوند عرض می‌کنم:
از زمانی که ریاست قوه قضاییه از شورایی به فردی تغییر یافت، در میان روسای این قوه، حضرت‌عالی را مناسب‌ترین، شجاع‌ترین، زیرک‌ترین، قاطع‌ترین، پاک‌ترین و با تجربه‌ترین فرد می‌دانم. از آغاز مسئولیتتان تاکنون نیز در صدها جلسه و مواجهه با وکلا، قضات، کارمندان و مردم عادی، این حقیقت را با افتخار اعلام کرده‌ام.

با اینکه نیازی به بازگشت به قوه قضاییه ندارم، اما در راستای تقویت نظام جمهوری اسلامی، خصوصاً قوه قضاییه، با تمام توان حاضرم خدمت کنم. علی‌رغم کم‌مهری‌هایی که پس از وقایع سال ۸۸ از سوی برخی مسئولان عالی‌رتبه، از جمله حضرت‌عالی، در حقم روا شد، نزدیک به دو سال همراه با گروهی از همکاران سابق قضایی، اطلاعاتی، اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه IT، جلسات هفتگی در دفترم برگزار و صدها ساعت بحث کردیم و بیش از ۱۱۷ راهکار جهت کاهش پرونده‌ها و ارتقای قوه قضاییه تدوین نمودیم.

یکی از این موارد، که در دیدار حضوری نیز خدمتتان عرض کردم، پیشنهاد قانونی بود که همه مردم را ملزم می‌کرد اسناد معاملاتی خود را با حضور حداقل یک کارشناس حقوقی تنظیم کنند. به باور ما، این اقدام می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی داشته باشد.

اکنون، ضمن گلایه از تأخیر خسارت‌بار در اجرای برخی اقدامات اصلاحی، از تصمیم شجاعانه و خداپسندانه حضرت‌عالی در برخورد با برخی نزدیکان جناب آقای صدیقی (دوست مشترکمان) صمیمانه تشکر می‌کنم و موفقیت قوه قضاییه را در اثبات بی‌طرفی، عدالت‌محوری و حق‌مداری آرزو دارم.

ثانیاً، آقای صدیقی تنها فرد قابل پیگیری در میان منصوبین عالی‌رتبه قضایی نیست. شخص دیگری را در دستگاه قضایی می‌شناسم که بر اساس اطلاعات متعدد منتشرشده در فضای مجازی – با ذکر نام و جزئیات – و نیز تجربه شخصی‌ام،  برخی اطرافیان وی در مظان اتهام هستند. چند سال پیش، خانمی محجبه و محترم با چادر و پوشش کامل اسلامی به دفترم مراجعه کرد و با آه و اندوه گفت: در پیگیری پرونده‌ای در یکی از مجتمع‌های قضایی تهران، با معرفی یکی از آشنایان، به پسر آن عضو ارشد قوه مراجعه کرده و او صراحتاً گفته است: "ما کارهای کمتر از یک میلیارد را قبول نمی‌کنیم، اما چون فلانی شما را معرفی کرده، ۱۰۰ میلیون بدهید." این زن پس از التماس فراوان، تنها توانسته ۸۰ میلیون تومان تهیه و پرداخت کند  . فرد مذکور نیز همان‌جا تلفنی با رئیس مجتمع صحبت و سفارش او را میکند اما اقدام دیگری انجام نداد و دادگاه نیز رأیی به ضرر او صادر کرد.

برادر بزرگوار،
پیش از آنکه بی‌عملی در این زمینه باعث خدشه شدید به حیثیت قوه قضاییه، روحانیت و نظام جمهوری اسلامی شود، لطفاً با قاطعیت و بدون مصلحت‌اندیشی مرسوم، وارد عمل شوید. برخورد جدی با این فرد – که هم‌زمان دو منصب مهم قضایی در اختیار دارد – می‌تواند الگویی برای همه سوء‌استفاده‌کنندگان از مناصب باشد. در نتیجه هم مردم از شر آنان آسوده خواهند شد، هم پاک‌دستانِ دغدغه‌مند، انگیزه بیشتری برای خدمت در قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها خواهند یافت.

باور بفرمایید که در اقشار مختلف مردم مؤمن و انقلابی، این باور شکل گرفته که اثر یک برخورد قاطع و مؤمنانه با امثال آقای صدیقی و آن فرد مورد اشاره، بسیار بیشتر از رسیدگی به میلیون‌ها پرونده یا هزاران ساعت سخنرانی در سلامت سیستم قضایی و اعتماد مردم به آن است.

با سپاس و ارادت
به همه قضات و کارکنان مؤمن، شریف و فرهیخته قوه قضاییه و سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی

سرباز اسلام، امام، انقلاب، کشور و رهبری
وکیل دادگستری، طلبه و قاضی بازنشانده
مصطفی سنایی‌فر