قابل توجه آقایان: دادستان محترم کل کشور معاون محترم وزیر و رییس سازمان تعزیرات حکومتی رییس محترم ومعاون محترم سیاسی-قضایی سازمان بازرسی کل کشور درود

همانطور که مستحضر می‌باشید طبق برنامه معمول سالانه، موعد تمدید پروانه‌های وکالت در آبان ماه هر سال می‌باشد. در این خصوص هزینه‌های قانونی تمدید شامل حق عضویت، درصدی از حق مشاوره [در صورت اعلام از سوی وکیل] و... می‌باشد.

با وجود آنچه که قانون تکلیف نموده است، باز هم عده‌ای از وکلای عمدتاً نوپا یا به سختی از عهده پرداخت هزینه‌های قانونی برمی‌آیند و یا برخی دیگر به علت عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های مربوطه از تمدید پروانه خود باز می‌مانند.

با این حال و بر خلاف سال‌های پیشین، گزارش های قابل اتکای واصله به عبدی مدیا حاکی است امسال کانون وکلای دادگستری خوزستان ظاهراً در تصمیمی فراقانونی، اقدام به الزام وکلای تحت عضویت آن کانون به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال به عنوان کمک به کانون وکلا و هزینه آموزش و تربیت بدنی نموده است! و پس از اخذ مبالغ مذکور، با اخذ امضا در صورتجلسه‌ای تایپ شده و فرم آماده از عضو در حال تمدید پروانه، رضایت کامل نسبت به پرداخت هزینه مذکور را تحت عنوان کمک به کانون وکلا اقرار می‌گیرند.

نهایت مقاومت اعضاء متبوع کانون مذکور، اعطای تخفیفی مختصر در پرداخت کمک اجباری می‌باشد و در صورت عدم پرداخت هزینه مذکور، اجازه تمدید پروانه به وکیل داده نمی‌شود.

برای من تقریباً احراز شده است مصوبه‌ای از سوی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان در این خصوص تصویب نشده و گویا رییس فعلی کانون وکلای دادگستری خوزستان با تصمیمی شخصی اجبار به پرداخت هزینهٔ مذکور را تحمیل نموده است.

شایان ذکر است پس از تغییر تعرفه حق الوکاله در زمان ریاست سید ابراهیم رئیسی و راه اندازی سامانه الکترونیکی قوه قضاییه، سهم کانون وکلا به صورت الکترونیکی اخذ و به حساب کانون واریز می‌گردد که مفید افزایش چندین برابری درآمد کانون وکلا نسبت به قبل می‌باشد و احتمالا علت افزایش هزینه های کانون وکلا، استخدام کارمندان زیاد دارای نسبت خویشاوندی و هزینه‌های غیر شفاف می‌باشد.

نظر به آنچه معروض گردید و از آنجا که اجبار به پرداخت هرگونه وجه یا مال که منشا قانونی نداشته باشد و حتی با فرض اینکه به جهت منافع شخصی نباشد و جهت هزینه‌کرد آن در راستای منافع کانون وکلا باشد، اگر جرم محسوب نگردد [که به نظر می‌رسد از مصادیق جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد]، بی شک تخلفی انتظامی بوده که قابل تعقیب و رسیدگی می‌باشد.

در نهایت من همین قدر میتوانم اطلاع رسانی کنم تا با بررسی بیشتر دستور جهت تحقیق، پیگیری و ارجاع موضوع به مراجع صالح صورت گیرد.