مشکل این است که یک رییس قوه قضاییه ای ناگهان به معاونت حقوقی قوه، امور مجلس را اضافه کرد و دیگر رییسان هم این بدعت را ادامه دادند.

همان رئیس هماهنگی بین قوا را از وزارت دادگستری به ستاد قوه انتقال داد و وزارت دادگستری که یک اصل نیز در قانون اساسی دارد هیچ شد.

شیخ مصطفی پور محمدی تنها وزیری بود که پس از سال ۱۳۶۸ تلاش کرد اعتبار و وجهه‌ای به این چند اتاق تحت عنوان وزارت دهد و آن را احیا کند.

جز یک دوره که شیخ محمد یزدی اختیاراتی به شیخ محمد اسماعیل شوشتری داده بود که آنهم هیچ شد.

می ماند شورای عالی هماهنگی سران قوا وشوراهای دیگر که در این سالها آیت‌الله خامنه‌ای ظاهرا تمایل بیشتری دارد تا از اختیارات ولی مطلقه امر در متمم قانون اساسی در اصل ۵۷ استفاده کند.