دستورات چندگانه رئیس قوه قضاییه به مقامات قضایی سراسر کشور

شیخ غلامحسین محسنی اژیه:

نقش مدیران در همه دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه قضایی یک نقش کلیدی و مبنایی است؛ شما مقامات قضایی به مدیران زیر مجموعه خود کمک کنید تا نواقص خود را برطرف کنند و چنانچه این نواقص برطرف نشد، بدون تعارف و رودربایستی آن مدیران را که دارای ضعف و نقصان هستند تغییر دهید.

مقامات قضایی بر زیر مجموعه‌های خود نظارت مستمر و میدانی داشته باشند و نقاط قوت و ضعف زیر مجموعه‌های خود را احصا کنند؛ این ویژگی در برخی از مقامات قضایی ما بارز و برجسته است اما متاسفانه برخی از مسئولان قضایی نیز از این ویژگی بی‌بهره‌اند و فقط اسم مدیریت را یدک می‌کشد.

مقامات و مدیران قضایی باید برنامه‌محور باشند و بر مبنای برنامه‌ای مدون عمل کنند؛  به‌ویژه در عمل به مفاد سند به‌روزشده تحول و تعالی قوه قضائيه اهتمام داشته باشند.

مقامات و مدیران قضایی باید در برابر شرایط و اقتضائات روز، منعطف باشند و این قابلیت را داشته باشند که رویه‌ها و رویکردهای خود را روز آمد و یا اصلاح کنند.

بعضاً بخش‌هایی از کشور توقعات و انتظاراتی از قوه قضاییه دارند که ورای وظایف ذاتی قوه قضاییه است؛  در این رابطه مقامات و مدیران قضایی مسئولیت دارند تا اقدام به تبیین‌گری و آگاهی بخشی کنند.

کلیه‌ی بخش‌ها و مراجع در قوه قضاییه باید در قبال مسائل قابل‌پیش‌بینی، برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه داشته باشند. یکی از این مسائل قابل پیش‌بینی، عبارت از مقولات امنیتی است. در این رابطه بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی با نهادهای مربوطه در خارج از قوه قضائیه، نهایت همکاری و هماهنگی را داشته باشند.

تاکید داریم که بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی در قبال کلیه مسائل قابل پیش‌بینی ورود فعالانه‌تری داشته باشند.

دادستان کل کشور را مامور کرده‌ایم تا برنامه‌ای مدون در خصوص اقدامات قوه قضائیه جهت تحقق شعار سال ناظر بر سرمایه‌گذاری برای تولید، تدوین و تنظیم کند. شما مقامات قضایی در سراسر کشور در این راستا به دادستانی کل کشور مشورت دهید.

صیانت و احیای حقوق عامه در سال جدید با جدیت بیشتری دنبال شود و در همین راستا مقامات قضایی در سراسر کشور، شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال را تقویت کنند.

شما مقامات قضایی باید بخش‌ها و واحدهای مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم را فعال‌تر کنید؛ البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که مسئولیت قوه قضاییه و معاونت پیشگیری این قوه آن است که دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری از وقوع جرم در کشور را به حرکت درآورد؛ چرا که خود قوه قضاییه و نهادهای زیر مجموعه آن نمی‌توانند متولی کلیه امور مرتبط با پیشگیری در کشور باشند.

مقامات قضایی میان فساد،خطا و زمین خوردن یک فرد که ممکن است یک سرمایه‌گذار تولیدی باشد تفکیک قائل شوند. همگان باید به فرد زمین خورده کمک کنیم و به فرد خطاکار نیز مدد رسانیم که به جبران مافات بپردازد. اما در قبال فرد مفسد، قاطعانه و بدون اغماض و بدون هرگونه تبعیض برخوردهای لازم را داشته باشیم. ضرورت دارد با کلیه‌ی مفسدین قاطعانه و قانونی برخورد کنیم؛ همچنین چنانچه یک کارگزار حکومتی در یک فساد دخیل و شریک بود، برخورد ما باید قاطعانه‌تر باشد.

مقامات قضایی در کشور پرونده‌های تخلف و فساد را تا آخر پیگیری کنند و به تعیین تکلیف این پرونده‌ها بپردازند؛ به هیچ وجه نباید پرونده‌های فساد گشوده شوند و پس از مدتی پیگیری، به بایگانی سپرده شوند. در پرونده‌های فساد نهایت قاطعیت را به خرج دهید و از سرزنش سرزنشگران نهراسید.

در سال گذشته اقدامات بزرگی برای ایجاد دادگاه‌های صلح انجام گرفت. تاکید من آن است که به گسترش دادگاه‌های صلح کمک کنید و اشکالاتی که در این زمینه وجود دارد را رفع کنید. ایجاد و گسترش دادگاه‌های صلح به معنای حذف و انحلال شوراهای حل اختلاف نیست بلکه بالعکس وظایف و مسئولیت‌های این شوراها در زمینه‌های میانجیگری، صلح و سازش و توسعه امر داوری، بیشتر نیز شده است.

مقامات قضایی اهتمام ویژه‌ای نسبت به صیانت از زیر مجموعه خود داشته باشند و امور فرهنگی را برای جلوگیری و پیشگیری از غلطیدن اعضای زیر مجموعه خود به وادی تخلف و فساد، توسعه و گسترش دهند.

مقامات قضایی نظارت ویژه‌ای را بر قرارهای تأمینی صادره در دادسراها و شعبات اجرای احکام و زندان‌ها داشته باشند. این توصیه را از حیث کاهش جمعیت زندان‌ها مطرح نمی‌کنم چرا که معتقدیم متهم و مجرمی که ضرورت دارد را باید به بازداشتگاه و زندان هدایت کرد، بلکه تاکید ما آن است که در موعد صدور قرارهای تأمین کیفری، به گونه‌ای اتخاذ تدبیر شود که اگر ضرورتی ندارد، هیچ متهمی به زندان فرستاده نشود.