اخیراً بیشتر از بخشنامههای اداری، شیخ حمزه خلیلی در مقام معاون اول قوه قضاییه مبادرت به تصویب و ابلاغ آیین نامه هایی میکند که گاه
یک سوال در مورد حدود اختیارات معاون اول رییس قوه قضاییه
آقای رییس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی
آقای معاون حقوق عامه دیوان عدالت اداری
درود
اخیراً بیشتر از بخشنامههای اداری، شیخ حمزه خلیلی در مقام معاون اول قوه قضاییه مبادرت به تصویب و ابلاغ آیین نامه هایی میکند که گاه بنظر میرسد مخالف قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد.
از جمله همین آیین نامه محدودیت شکایت / دادخواست شهروندان تحت عنوان و برچسب شاکی حرفهای که حداقل ابهام آن معارضه با اصول ۳۴ و ۴۰ قانون اساسی است و کاملاً وضع قانون است نه آیین نامه.
حتی در لوای جملات و پیشگیری ها و هشدارها
آییننامههای مصوب رییس قوه قضاییه که گویی وحی مُنزل است و طبق قانون دیوان عدالت اداری از طرح و شکایت و حوزه اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
آیا آیین نامه های مصوب معاون اول رییس قوه قضاییه حتی در فرض تفویض اختیار رییس قوه قضاییه برای قضات محاکم و دادستان ها و دادیاران و بازپرس ها هم مانند قانون الزام آور است؟
طبیعتاً برای بخش های صف و ستاد اداری مانند مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پاسخ مثبت است!
در حدود اختیارات خود چه اقدامی برای بررسی حقوقی و نظارتی کردید؟
بماند به یادگار
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام