ایجاد محدودیت برای شهروندان برای دادخواهی و رجوع به دادگستری با برچسب تحقیر آمیز و تخفیف شان آنان به عنوان شاکی حرفهای
آقای رییس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی
آقای رییس قوه قضاییه
آقای دادستان کل کشور
آقای رییس دیوان عدالت اداری
آقای معاون حقوقی رییس جمهور
درود
ایجاد محدودیت برای شهروندان برای دادخواهی و رجوع به دادگستری با برچسب تحقیر آمیز و تخفیف شان آنان به عنوان شاکی حرفهای و ایجاد محدودیت برای ثبت شکواییه/دادخواست بیش از ۵ فقره در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و گسیل داشتن آنان به نزد رییسان یا معاونین قضایی/ارجاع حوزه های قضایی برای راستی آزمایی از این دادخواست/شکایت ها و صرف وقت فراوان و مشقتهای دیگر برای اخذ مجوز ثبت بصورت دستی، ضمن اینکه با دادرسی الکترونیک در تضاد است با اصل ۳۴ قانون اساسی در تعارض جدی وقابل تامل هست.
شهروندان اگر برای تظلم خواهی (حتی اگر منتهی به قرار منع یا موقوفی تعقیب در همان ابتدای دادرسی بشود) نتوانند آزادانه به دادگستری مراجعه کنند چه باید بکنند؟
متوجه ابعاد و تبعات این محدودیت های دادگستری هستید؟
واقعاً در کشور چه خبر است؟
آیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و معاون نظارت وحقوق عامه آن، این بخشنامه را در هیئت عمومی ضمن صدور دستور موقت جلوگیری از اجرا، ابطال خواهد کرد؟
معاون نظارت بر اجرای قانون اساسی در حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به وظایف خود در پاسداشت و اجرای قانون اساسی برای دو اصل ۳۴ و ۴۰ این قانون عمل خواهد کرد؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام