گر دادگاه‌ چای دبش علنی برگزار می شد، میزان قانع شدن مردم از حکم علیه محکومان بیشتر بود

 روزنامه هم میهن نوشت:

 بیش از سه دهه است که از تلاش و اصرار مکرر حقوقدانان برای اجرای درست اصل 165 قانون اساسی که بر انجام «محاکمات علنی» تاکید کرده و برگزاری دادگاه غیرعلنی را استثناء می‌داند، می‌گذرد.

 واکنش‌ها به احکام پرونده چای دبش را باید در همین چارچوب دید؛ یعنی جایی که حکم قضایی دیگر مورد نظر حامیان سیاسی دستگاه قضا نیست. درست همین‌جاست که اشکال ورود قوه قضائیه به دسته‌بندی‌های سیاسی آشکار می‌شود و معلوم می‌شود که منافع درازمدت استقلال برای این نهاد چیست.