لزوم بازنگری در رویه‌های قضایی و اداری ناظر بر رمز ارزها

 یوسف مددی دادیار دادسرای تهران

در خصوص رویه‌های جاری و همچنین ملاحظات قانونی و اجرایی مربوط به حوزه رمز ارزها، نکاتی چند جهت استحضار و اتخاذ تدابیر لازم از سوی مراجع قانونگذار به شرح ذیل اعلام می کنم.

اولاً: صدور و اجرای احکام قضایی مبتنی بر رمز ارزها، امری است که کاملاً با رویه‌های قضایی موجود انطباق دارد. با عنایت به اینکه رمز ارزها به عنوان نوعی “مال” قابل تعریف و شناسایی هستند، احکام صادره باید ناظر بر رد عین مال (به عنوان مثال، رد یک واحد بیت کوین) صادر گردد، نه بر مبنای ارزش دلاری یا ریالی روز آن. این امر ضمن رعایت ماهیت خود رمز ارز، از نوسانات قیمتی نیز مصون خواهد بود.

ثانیاً: اصل بر “اباحه” بودن هر امری است و معاملات مربوط به آن، تا زمانی که قانونگذار به صراحت آن را ممنوع نکرده باشد، بلااشکال تلقی می‌گردد. بنابراین، هرگونه ممنوعیت یا محدودیت در این حوزه، نیازمند وضع قانون مصرح توسط مجلس شورای اسلامی است و مصوبات هیئت وزیران به تنهایی نمی‌تواند موجبات محدودیت یا ممنوعیت معاملات رمز ارز را فراهم آورد.

ثالثاً: در حال حاضر، پرونده‌های حقوقی و کیفری متعددی در خصوص رمز ارزها در دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای و همچنین دادگاه‌های حقوقی و کیفری سراسر کشور مطرح رسیدگی است که منجر به صدور احکام قضایی نیز شده است. این خود گواه بر پذیرش ماهیت حقوقی و قابلیت رسیدگی قضایی به دعاوی مربوط به رمز ارزها است.

رابعاً: با توجه به ماهیت فنی و غیرمتمرکز رمز ارزها، امکان پرداخت با آن‌ها در چارچوب عقود و معاملات شرعی و قانونی فراهم است. لذا، عباراتی از قبیل “عدم شناسایی رمز ارزها” که گاهی از سوی برخی ادارات کل یا نهادها ابراز می‌شود، ناشی از عدم آگاهی کافی از ماهیت فنی و حقوقی این دارایی‌ها است. رمز ارزها دارای ماهیت صفر و یکی (Binary nature) بوده، تراکنش‌های آن‌ها با هش ریت (Hash Rate) مشخص ثبت و قابل ردیابی (Traceable) است که این ویژگی‌ها، قابلیت احراز هویت و ردیابی تراکنش‌ها را فراهم می‌آورد.

با توجه به مراتب فوق، بازنگری در رویه‌های اداری و قضایی موجود و همچنین صدور بخشنامه‌های شفاف و هماهنگ در خصوص پذیرش و برخورد قانونی با رمز ارزها، اقدامات لازم مورد نیاز است