قصه پرغصه آزمون کارآموزی وکالت

اعلام تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۵ برای برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، از منظرهای مختلف نیازمند بررسی و ارزیابی است. 

این تاریخ با مصوبه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ شورای اجرایی اسکودا که زمان برگزاری آزمون را «نیمه دوم پاییز» تعیین کرده بود، هم‌خوانی ندارد. بسیاری از داوطلبان بر مبنای این اعلام رسمی، برنامه‌ریزی مطالعاتی و شخصی خود را تنظیم کرده‌اند و تغییر زمان بدون ارائه توضیحات شفاف و مستند، می‌تواند موجب خدشه به اعتماد مشروع آنان و ایجاد ابهام درباره میزان پایبندی نهادهای تصمیم‌گیر به مصوبات اعلام‌شده شود.

آزمون وکالت با توجه به ثبت‌نام بیش از ۹۸ هزار داوطلب در سال گذشته، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های حرفه‌ای کشور محسوب می‌شود و تصمیمات سازمان سنجش و اسکودا تأثیر مستقیمی بر مسیر شغلی ده‌ها هزار دانش‌آموخته حقوق دارد. ازاین‌رو، بنظر میرسد تعیین زمان برگزاری این آزمون باید علاوه بر ملاحظات اجرایی، با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، روانی و واقعیت‌های موجود در کشور انجام شود.

در سال گذشته، در شرایطی نسبتاً باثبات‌تر، آزمون در ۱۵ آبان برگزار شد. اکنون که کشور با پیامدهای ناشی از جنگ، تنش‌های امنیتی و شرایطی موسوم به «نه جنگ و نه صلح» مواجه است، این پرسش مطرح می‌شود که بر اساس چه ارزیابی کارشناسی، تاریخ آزمون نه‌تنها به تعویق نیافته، بلکه پیش از بازه زمانی اعلام‌شده در مصوبه اسکودا تعیین شده است؟

همچنین بخشی از داوطلبان در استان‌های جنوبی کشور سکونت دارند؛ مناطقی که در ماه‌های اخیر بیش از بسیاری از نقاط دیگر با آثار ناشی از درگیری‌ها و ناامنی مواجه بوده‌اند. این داوطلبان علاوه بر فشارهای ناشی از آمادگی برای آزمون، با دغدغه‌های امنیتی، اختلال در روند عادی زندگی و فشارهای روانی مضاعف روبه‌رو هستند. انتظار برخورداری از سطح یکسان آمادگی و تمرکز برای تمامی داوطلبان، بدون توجه به تفاوت شرایط زندگی آنان، با وضعیت عادی گذشته قابل مقایسه نیست.

آمادگی برای آزمون وکالت مستلزم برخورداری از آرامش، تمرکز و امکان برنامه‌ریزی منظم و مستمر است. هنگامی که چنین شرایطی برای بخشی از داوطلبان فراهم نیست، برگزاری آزمون در زمانی زودتر از بازه اعلام‌شده، بدون لحاظ کردن این ملاحظات، می‌تواند با اصل عدالت در دسترسی به فرصت‌های برابر هم‌خوانی نداشته باشد.

از این منظر، تعیین تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۵ صرفاً یک تصمیم اجرایی تلقی نمی‌شود؛ بلکه این نگرانی را ایجاد می‌کند که ملاحظات اداری بر الزامات اجتماعی و مسئولیت‌های انسانی مقدم دانسته شده است. 
چنین تصمیمی ممکن است از سوی برخی داوطلبان به‌عنوان نشانه‌ای از غلبه رویکرد اداری بر ملاحظات اجتماعی، عدم توجه کافی به شرایط عمومی کشور و کاستی در فرآیند تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی از سوی سازمان سنجش و اسکودا برداشت شود. نهادهایی که بر قانون‌مداری و عدالت تأکید دارند، ضروری است تصمیمات خود را بر مبنای شناخت دقیق شرایط جامعه، حفظ اعتماد عمومی و رعایت مسئولیت‌پذیری اتخاذ کنند.

اعتماد عمومی صرفاً از طریق اجرای فرآیندهای اداری شکل نمی‌گیرد؛ بلکه نیازمند تصمیماتی شفاف، منصفانه، منطقی و متناسب با شرایط جامعه است. مطالبه داوطلبان، درخواست برخورداری از امتیاز ویژه نیست؛ بلکه انتظار رعایت همان اصولی است که همواره از سوی متولیان برگزاری آزمون مورد تأکید قرار گرفته است. امید است سازمان سنجش و اسکودا با بررسی مجدد تاریخ اعلام‌شده، ضمن توجه به مصوبه پیشین و شرایط حاکم بر کشور، زمینه کاهش نگرانی‌ها و تقویت اعتماد داوطلبان را فراهم کنند.