روایت لو دادن و اعدام فرزند غلامرضا حسنی نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی، و امام جمعهٔ شهر ارومیه

او پس از پيروزی انقلاب، ناگهان به گروه سياسی سازمان فدائيان خلق پيوست و از سران آنها شد، به طوري كه مسئوليت شاخه آذربايجان غربی بر عهده او بود. خيلي با او صحبت كردم تا در راهش تجديد نظر كند، ولی نكرد. در همان زمان انشعابی در ميان اعضاي اين گروه پديد آمد و به دو گروه اقليت و اكثريت منشعب شدند و اقليت‌ها به جمع گروهك‌های سياسی محارب پيوستند و جنگ مسلحانه بر ضد حكومت اسلامی آغاز كردند. الان یادم نيست رشيد جز كدام يك از اينها شد، به هر حال من احساس خظر كردم. تصميم گرفتم جلوي فعاليتهای او را بگيرم.
نخست چند بار تذكر و تهديد انجام گرفت ولي فايده‌ نكرد.

آن وقت نماينده مجلس و در تهران بودم. يك روز رشيد به تهران آمده بود. جايش را شناسايي كرديم. در كميته انقلاب تهران با آيت‌الله مهدوي‌كنی تماس گرفتم و گفتم يك موردی هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم هست.

يكی از محافظان خودم به نام آقاي جليل حسنی را نيز همراه آنها كردم. او از بچه‌های كميته اروميه بود و الان به تجارت مشغول است. گفتم اگر مقاومت يا فرار كرد بزنيد نگذاريد فرار كند و اگر هم تسليم شد، دستگيری كنيد و به كميته تحويل بدهيد. آنها رفتند و او را دستگير كردند.

رشيد چند روزی در كميته تهران بود. بعد برای بازجويی و محاكمه به تبريز انتقال دادند. او چون محل فعاليت‌هايش، استان آذربايجان بود در اين شهر محاكمه و به اعدام محكوم شد و بلافاصله حكم اجرا گرديد.

در مرحله اول، رشيد را به دادستان وقت، حضرت حجت الاسلام سيد حسين موسوی تبريزی تحويل داده بودند، او نيز وی را به يكی از دامادهايش كه او هم قاضی بود، سپرد و حكم اعدام رشيد را او صادر كرده بود. حتی بعد از اعدام جنازه‌اش را هم به ما تحويل ندادند.

وقتي خبر اعدام رشيد را شنیدم، چون به وظيفه خود عمل كرده‌ بودم هيچ ناراحت نشدم. من در مورد انقلاب به هيچ شخصی ولو پسرم باشد، شوخي ندارم و با هيچ احدی در اين مورد عقد اخوتی هم نبسته‌ام. هنوز هم اگر يكی از فرزندانم بر ضد انقلاب و رهبری، خدای ناكرده، فعاليت كند، همان كاری را خواهم كرد كه با رشيد كردم.

حقيقت اين است كه رشيد مستحق اعدام نبود. او جنايتی را مرتكب نشده بود، يا كسی را نكشته بود تنها جرمش اين بود كه گرايش شديد كمونيستی داشت و اين هرگز منجر به اعدام كسی نمي‌شود. حداكثر اين اين است كه بايد به حبس ابد محكوم مي‌گرديد.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی