پیشگیری از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی

در دومین نشست «کارگروه تخصصی شناسایی تعاملات پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم مرتبط» مدیریت تهدیدها و آسیب‌های سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز بررسی و بر ضرورت هم‌افزایی و همگرایی ظرفیت‌های دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی در شناسایی رفتارها و معاملات مشکوک در این حوزه تأکید شد.

در این نشست که با محوریت و میزبانی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: نگرانی ما از هدایت روزافزون فعالیت‌های مجرمانه در حوزه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظام پولی و مالی شفاف کشور به سمت مؤسسات پولی و مالی فاقد مجوز که خارج از نظارت بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول فعالیت می‌کنند، جدی است.

وی تأکید کرد: لازم است تمام ظرفیت‌های قانونی و زیرساختی موجود در دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی به‌صورت هم‌افزا و هماهنگ، اقتصاد پنهان و فاقد شناسنامه کشور را رصد کرده و به‌تدریج آن را سامان‌دهی و در چارچوب نظام‌های رسمی نظارتی کشور قرار دهند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به عزم جدی این مرکز در مبارزه با جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق کالا، ارز و موادمخدر، اختلاس، ارتشا و فرارهای مالیاتی از طریق بسترهای غیرشفاف و فاقد نظارت سیستماتیک، از صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که به هر دلیل موفق به اخذ مجوز بانک مرکزی نشده‌اند خواست تا فوراً اخذ مجوز از بانک مرکزی را در اولویت قرار دهند و تا زمان تکمیل فرآیندهای مرتبط، با مرکز اطلاعات مالی در شناسایی رفتارهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری کنند.

نمایندگان دستگاه‌های حاضر در این نشست نیز ضمن تأیید ماهیت خیرخواهانه صندوق‌های قرض‌الحسنه که هنوز موفق به اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی نشده‌اند بر لزوم جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش معاملات مالی مشکوک در خلأ ناشی از عدم نظارت‌های استاندارد و مستمر سیستمی بر این دسته از مؤسسات پولی و مالی تأکید کردند.

در ادامه، تجارب و راهکارهای عملی چگونگی تقسیم کار ملی و ورود هماهنگ دستگاه‌ها در مقابله با تهدیدات احتمالی مؤسسات پولی و مالی فاقد مجوز بررسی و مقرر شد جلسات این کارگروه به‌صورت مستمر با هدف مرور تصمیمات و تدوین اقدامات جدید، با جدیت ادامه یابد.

نمایندگان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و پلیس امنیت اقتصادی فراجا در این نشست حضور داشتند.