ومع تقرير أمين مجلس الأمن القومي، هل حان الوقت لإدراج الحرس الثوري الإسلامي والجيش في إجراءات الأمن القومي؟

يقرأ
دقيقتان
-الجمعة 2024/10/11 - 20:36
كود الأخبار:1339
آیا با گزارش دبیر شورای امنیت ملی، نوبت به ورود سپاه و ارتش در ذیل تدابیر امنیت ملی رسیده است؟

بعد مرور أربعين يوما على مناخ الأمن الكامل في البلاد ، قدم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أخيرا تقريرا مفصلا إلى مجلس المصلحة المصلحة ، والذي يبدو أنه تم إرساله مباشرة إلى قيادة الجمهورية الإسلامية. 

بطبيعة الحال، كانت هناك شكوك كثيرة حول أداء شام خلال هذه الفترة، وكان معظم مجلس الأمن القومي برئاسة أحمد وحيدي وأمينه أمير أحمدي نشطاً؛ لكن تقرير شمخاني يبدو وكأنه ملخص كامل لكل الأحداث التي وقعت خلال الأيام الأربعين الماضية أو حتى قبل ذلك. 

كما تم إعداد خلفيات وخطط ما حدث مؤخرا في قطاع الخدمات الخارجية في هذا التقرير وفقا لأمانة الشام. 

وتفيد التقارير بأن الاحتجاجات لن تنتهي قريبا، ويبدو أنها ستتكثف أو تستمر في أشكال أخرى ومتداخلة. 

والسؤال الآن؟ 

هل ستغير الجمهورية الإسلامية سياستها في التعامل مع الاحتجاجات بعد تدخل أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحذير رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، خاصة فيما يتعلق بالحادث الإرهابي الإجرامي الأخير في ضريح أحمد بن موسى (شاه شرق) في شيراز. هل سيؤدي التدخل المباشر للأمن العام والفراجة إلى إجراءات أمنية وطنية ثم يأتي دور التعامل أو التدخل الأكثر صرامة من قبل الحرس الثوري الإسلامي وفي نهاية المطاف الجيش؟ 

ما ردة فعل الجمهورية الإسلامية عليا وعليا بالضبط؟ 

ومن هذا المنطلق، ما هو الهدف النهائي الموضوعي والشفاف والملموس الذي ستحققه نتيجة المطالب والاحتجاجات؟ 

هل هناك ركائز وأهرامات السلطة حيث يمكن من حيث المبدأ سماع أصوات المحتجين وتصريحاتهم؟ 

لن تجد إجابات على هذه الأسئلة إلا في اللحظة الحرجة القادمة. 

عبد الله العبدي

Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك
الأكثر قراءة